12 مايو المقبل .. أولى جلسات محاكمة العادلى بتهمة الكسب غير المشروع

حدد المستشار سمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 12 مايوالمقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، بما قيمته 181 مليون جنيه، وذلك أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل مندور.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلى إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجنى ثروات طائلة على نحولا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
تضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلى ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وكشفت التحقيقات، أن العادلى استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، فى الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات، أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه.
كما ذكر أمر الإحالة، أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و893 ألفا و366 جنيها.
وأكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن حبيب العادلى حصل لأبنائه الأربعة على 4 فيللات بمدينة مارينا فى منطقة مميزة بها، وأنه ما كان له أن يحصل عليها إلا استنادا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيللات لتخصيصها لأنجاله، وذلك بالمخالفة للائحة العقارية، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 29 مليونا و202 ألف و622 جنيها.
وأشارت، إلى أنه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفا و546 مترا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة، والتى كانت فى الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات أمن الجيزة، وأنه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية، كما تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية "كنارى" الخاصة بضباط أمن الدولة والتى خصصها لأعضائها، فاستغل المتهم (العادلى) كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرءوسيه) واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، دون علم باقى أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان، وبإجراءات صورية، فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 34 مليونا و638 ألف جنيه.
وشمل أمر الإحالة أيضا، حصول العادلى، لنجله شريف على الوحدة رقم ( 1 ) برج (3) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى والعقارى والتى كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب، وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و390 ألفا و590 جنيها، وبتسهيلات فى السداد..
ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذى يقضى بخصم 5 % من المبلغ المدفوع عند التعاقد، والبالغ آنذاك مليونا و544 ألف جنيه.
وتبين أن العادلى حقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه، من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ما كسيم، ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، مستغلا وظيفته فى الحصول عليهما، فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و418 ألفا و700 جنيه بصفته آنفة البيان وبرغم حصوله على المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة.
وذكر أمر الإحالة، أن العادلى حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونا و483 ألفا و930 جنيها، مثلت الزيادة الطارئة فى ثروته (السائلة) والتى لا تتناسب مع موارده المشروعة، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.. كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 آلاف جنيه إسترلينى أخفاها بأحد البنوك (إتش إى بى سى فرع لندن) وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة.