التحقيقات:العادلي حقق181 مليون جنيه كسبا غير مشروعا منذ1961

كشف أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، عن تفاصيل الممتلكات التي العقارية والسائلة التي تخص وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي كان الجهاز قد قام استنادا إليها، بإحالة العادلي إلى محكمة الجنايات بتهم تحقيق ثروة طائلة بلغ مقدارها 181 مليون جنيه، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا ومستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلي ( 74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها ، إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراضي بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة.. حيث خالف العادلي بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدر 6 ملايين و 395 ألفا و 300 جنيه .
وذكر أمرالإحالة أن الوزير الأسبق قد حصل لأبنائه شريف وداليا وجيهان ورانيا على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا بعلاقته بوزير الإسكان الأسبق ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونا و 893 ألفا و 366 جنيها .
وأكدت التحقيقات أن حبيب العادلي حصل لأبنائه الأربعة المذكورين على 4 فيلات بمدينة مارينا في منطقة مميزة بها، وانه ما كان له أن يحصل عليها إلا استنادا لسلطات وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك الفيللات لتخصيصها لأنجاله، وذلك بالمخالفة للائحة العقارية، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره 29 مليون و 202 ألف و 622 جنيه .
وأشارت التحقيقات إلى انه حصل لنجله شريف على مساحة 11 ألفا و 546 مترا بمدينة الخمائل التابعة لمدينة السادس من أكتوبر والواقعة على ربوة تطل على المدينة، والتي كانت في الأصل ضمن مساحة أكبر مخصصة لمعسكر قوات امن الجيزة، وانه نظرا لتميزها تغير الغرض وسلمت إلى مشروع (صاد) التابع لوزارة الداخلية.
وأضافت التحقيقات أنه تم تخصيص جزء من الأرض لجمعية "كناري" الخاصة بضباط أمن الدولة والتي خصصها لأعضائها، فاستغل المتهم (العادلي) كون رئيس تلك الجمعية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق (أحد مرؤوسيه) واتفق معه على تخصيص مساحة 36 ألف متر مربع لهما و 3 آخرين هم مدير مكتب وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، دون علم باقي أعضاء تلك الجمعية ودون إعلان، وبإجراءات صورية، فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 34 مليونا و638 ألف جنيه.
وتضمن أمر الإحالة أيضا حصوله لنجله شريف على الوحدة رقم ( 1 ) برج ( 3 ) بالدور العشرين بمشروع سان ستيفانو من شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي والعقاري والتي كانت تساهم فيها الدولة آنذاك بنصيب، وذلك بثمن بخس وبتخفيض بلغ مقداره 3 ملايين و 390 ألفا و590 جنيها، وبتسهيلات في السداد.. ثم تقدم بطلب لفسخ عقده فردت إليه الشركة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للبند الخامس بالعقد والذي يقضي بخصم 5 % من المبلغ المدفوع عند التعاقد، والبالغ آنذاك مليونا و 544 ألف جنيه.
كما أفادت التحقيق بتحقيق العادلي بكسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه، من خلال حصوله لزوجته على الشاليه رقم 101 ماكسيم، ولأولاده على الشاليه 116 / 16 بالمعمورة والمملوكة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للدولة، مستغلا وظيفته في الحصول عليهما، فحقق كسبا غير مشروع مقداره 3 ملايين و 418 ألفا و 700 جنيه بصفته آنفة البيان وبرغم حصوله على المبالغ والمنافع المبينة بالبنود السابقة.
وذكر أمر الإحالة أن العادلي قد حصل لنفسه وزوجته وأولاده على كسب غير مشروع قدره 84 مليونا و483 ألفا و 930 جنيها، مثلت الزيادة الطارئة في ثروته (السائلة) والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة، حيث عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.. كما أن صفته كوزير للداخلية أتاحت له تحقيق كسب غير مشروع بلغ قدره 503 الاف جنيه استرليني أخفاها بأحد البنوك ( اتش اي بي سي فرع لندن) وأن ذلك المبلغ لم يرد ذكره بإقرارات الذمة المالية المتعاقبة.