مصرفيون: تعليمات المركزى بإغلاق ملف التعثر لا يعنى تقديم تنازلات

تلقت بنوك القطاع العام تعليمات مشددة من البنك المركزى بضرورة الانتهاء من ملف التعثر قبل نهاية العام الجارى.
وكان الدكتور فاروق العقدة قد أكد بأن البنوك نجحت فى تسوية نحو 90% من إجمالى الملف البالغ قيمته 100 مليار جنيه، الأمر الذى دفع المركزى لمطالبتها بالانتهاء من النسبة المتبقية مع نهاية عام 2009.
فيما استبعد عدد من المصرفين بإدارات التعثر إمكانية الانتهاء من الملف كاملا خلال الفترة التى حددها البنك المركزى، لافتين إلى أن إنهاء التعثر لا يجب ربطه بوقت معين، بسبب المفاوضات التى يجريها البنك مع العميل والتى قد تنتهى بالتسوية أو اللجوء للقضاء، وبالتالى الانتظار لفترة زمنية طويلة، وربطها بعنصر الزمن غير دقيق.
وأكد الخبراء أن الالتزام بعنصر الزمن الذى حدده المركزى قد يضطر البنوك لتقديم تنازلات فى التسويات التى تجريها مع عملائها.
فيما أكد عدد آخر من الخبراء بأن تعليمات المركزى جاءت للبنوك الحكومية، وذلك بسبب استحواذها على النسبة الأكبر من ملف التعثر، وأن التعليمات لا تعنى تقديم البنوك لتنازلات فى سبيل إنهاء ملف التعثر.
وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية والعمال والمسئول عن ملف التعثر داخل البنوك، إن مصرفه تلقى تعليمات شفهية وكتابية من البنك المركزى تقضى بالانتهاء من ملف التعثر خلال العام الجارى، مضيفا أن الانتهاء الذى يقصده المركزى متعلق بتحديد موقف إدارة البنك تجاه عملائها المتعثرين، وتشمل عملية التحديد التسوية أو الإحالة للقضاء أو إعدام الدين أو ضخ تمويل جديد للعميل لمساعدته على استكمال النشاط، وعبر ناصر عن انتهاء مصرفه من نحو 70% من ملف التعثر،لافتا إلى إمكانية غلق الملف بالكامل خلال العام الجارى.