مدير مركز أمنى دولى: الجيش وحده لا يستطيع إنقاذ سيناء.. وتطبيق اقتراح "مبارك" بتأسيس محافظة وسط سيناء هو الحل.. شيوخ كبار القبائل: هناك مخلصون لمصر وينتظرون فرصة لإبعاد أبنائهم عن الجريمة

قال دانيال نيسمان، رئيس قسم استخبارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز ماكس للحلول الأمنية، إن القوة العسكرية لم تكن قادرة وحدها على إنقاذ سيناء من الفوضى الأمنية وسيطرة الجماعات الجهادية والمسلحين، فالعنف والخروج على القانون المستشريان فى مصر، اليوم، يحتاجان إلى إصلاح شامل لأسلوب الحكم.
وأشار، فى مقاله بصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أنه رغم عمليات الجيش المصرى فى سيناء، فإن المنطقة لا تزال تترنح على الحافة.
ورصد الكاتب مجموعة من حوادث إطلاق النار فى مدينة العريش من قبل ملثمين يرفعون أعلام الجهاد، وخطف السائحين وترهيب السكان، للتدليل على السخرية من أى مزاعم باستقرار سيناء أو تأمينها.
وأشار إلى أنه منذ ثورة يناير، نفذ الجيش المصرى اثنين من كبرى العمليات العسكرية لاستعادة الأمن فى سيناء، وهى العملية نسر فى أغسطس 2011، وعملية سيناء فى 2012، فى أعقاب الاعتداء الذى أسفر عن مقتل 16 جنديًا مصريًا. لكن العنف المستمر مؤشر على أن مشكلات سيناء لا يمكن حلها بالقوة العسكرية وحدها، وإنما هناك حاجة لإصلاح جذرى لحكم سيناء.
وأوضح أن الأمر يحتاج للبدء فى إعادة رسم خطوط المحافظات للاستفادة من سكان المنطقة الذين يعانون الإهمال منذ عقود. ففى ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك تم تجاهل بدو وسط سيناء من قبل سلطات محافظتى شمال وجنوب سيناء. وعلى مدار سنوات كانوا يحتاجون بشدة إلى الاستثمارات والبنية التحتية التى تم تحويلها إما إلى الجنوب، حيث البحر الأحمر والمنتجعات السياحية، أو الشمال حيث المراكز الصناعية على ساحل البحر المتوسط.
وأشار الكاتب إلى فكرة إنشاء محافظة ثالثة لأهالى وسط سيناء. يستعيد من خلالها كبار القبائل البدوية هيبتها المفقودة حيث يتحكمون فى ميزانية مستقلة تخصص لتحسين البنية التحتية، وتعمل المحافظة من خلال قواتها الخاصة، ويتم منح الفرصة لإعادة تأهيل العناصر المتطرفة والإجرامية ليكونوا نافعين لمجتمعهم الجديد.
ويقول "نيسمان" إن فكرة تأسيس محافظة ثالثة فى سيناء تعود لعام 2007، عندما تقدم الحزب الوطنى الديمقراطى، الحاكم وقتها، بخطته. لكن الخطة وقتها رفضت لأسباب غير معروفة.
وترفض حكومة الرئيس محمد مرسى حاليا إنشاء محافظة جديدة، على الرغم من التهديدات القادمة من منطقة وسط سيناء، والتى تسببت فى تدهور اقتصادى سريع فى شمال وجنوب سيناء.
ويقول مدير المركز الأمنى الدولى، إن إنشاء محافظة وسط سيناء لا يوفر حلا سريعا للمشكلات التى يصل عمرها لعقود، لكنها ستبعث رسالة تمكين وثقة للسكان المحليين، وستساعد على إحياء الثقة الغائبة منذ سنوات.
ويؤكد أن أى حكومة مصرية تبادر بهذه الخطوة الأولى، غالبا ستجد شريكًا لها بين كبار قبائل شبه جزيرة سيناء، الذين لا يزال شيوخها يؤكدون ولاءهم لمصر، وينتظرون فرصة لتوجيه أبنائهم من الجيل الجديد بعيدا عن مسار الجريمة والإرهاب.
ويخلص مشددا على أن إنشاء محافظة وسط سيناء ليس مجرد تحسين لحياة البدو هناك، وإنما هو مسألة أمن قومى لمصر. إذ إن تجاهل هذا التهديد، يعنى أن الحكومة المصرية لا تخاطر فقط برخاء وأمن دولتها، وإنما باستقرار المنطقة ككل.