"القضاء الإداري": عدم اختصاص نظر دعوى إلغاء اتفاقية المرور المصرية - التركية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وكانت الدعوة قد اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنها بنودا تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التركية.