حجز دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية المرور بين مصر وتركيا للحكم بجلسة 25 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم، الدعوى التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركي المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي للحكم بجلسة 25 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 8734 لسنة 68 رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى إنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول، والمهددة للاقتصاد القومي المصري، لتضمنها بنودا تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تأتي من تركيا.