الحكم في دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور التركى 25 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس محمد مرسي للحكم 25 مارس المقبل.
اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنها بنودا تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.
وأضافت الدعوى أن الاتفاقية أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجة للكميات الهائلة من تلك البضائع و رخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.