حجز دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي ل 25 مارس

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر"، والتي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي، المبرمة أبان حكم الرئيس محمد مرسي، للحكم 25 مارس القادم .
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
وأشار طارق محمود، في دعواه، إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول محمد مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصري لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا، والتي أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى لضرب الصناعات المصرية في مقتل، نتيجة للكميات الهائلة من تلك البضائع التي أدت لرخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة الرهيبة التي أصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.