المبرمة إبان حكم المعزول

اليوم.. نظر "إلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى"

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نظر دعوى مقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التى حملت رقم 8734 لسنة 68 المتعلقة بإلغاء إتفاقية خط المرور المصرى التركى، المبرمة إبان حكم محمد مرسى، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعاون الدولى بصفته ووزيرالاستثمار بصفته ووزير الخارجية بصفته.
وكانت قد أوضحت الدعوى أنه بتاريخ 22/4/2013 وبتعلميات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب إرشاد الإخوان، والرئيس السابق محمد مرسى تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنها بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعين فى المائة من الرسوم الجمركية على وإدرات البضائع التى تصدر من تركيا، والتى أدت أيضًا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، مما أدى إلى ضرب الصناعات المصرية فى مقتل نتيجة للكم الهائل من تلك البضائع التى تقود دور أدت إلى رخص أسعارها مقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، بالإضافة إلى الخسارة الرهيبة التى أصايب الميزان التجارى من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.