ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

دعوى لإلغاء اتفاقية خط المرور التركي مع مصر

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإلغاء اتفاقية خط المرور التركى المبرم بين مصر وتركيا بتاريخ 22 إبريل 2012 لتهديدها الأمن القومى المصري، وما يترتب عن ذلك من أثار.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى ووزير الاستثمار ووزير الخارجية.
وجاء فى نص الدعوى أنه وبتعلميات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ومكتب إرشاد الإخوان، والرئيس السابق محمد مرسى العياط تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى لتضمنها بنود تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من تسعين فى المائة من الرسوم الجمركية على وادرات البضائع التى تصدر من تركيا، والتى أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية مما أدى إلى ضرب الصناعات المصرية فى مقتل وتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق بالإضافة إلى الخسارة الرهيبة التى أصيب بها الميزان التجارى من جراء التخفيض الرهيب على تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
إضافة إلى أنه وبعد ثورة 30 يونيو التى عزلت نظام الإخوان ورئيسها محمد مرسى العياط عن الحكم فقد التجأت الدولة التركية ممثلة فى رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان إلى تأليب الرأى العام ضد مصر، ووصف ما حدث فى مصر بالانقلاب واستضافة مؤتمرات للتنظيم الدولى للإخوان فى العاصمة التركية أكثر من مرة باعتبار أن هذا الشخص هو أحد أعضاء هذا التنظيم الدولى الإرهابى لتدبير المؤامرات ضد مصر وتمويل العمليات الإرهابية ضد البلاد وتورط المخابرات التركية.
إضافة إلى استغلال الدولة التركية لهذه الاتفاقية المشبوهة التى عقدت مع النظام المعزول في تهريب أسلحلة داخل تلك الحاويات مستغلين فى ذلك التسهيلات الا محدودة التى أعطها هذه الاتفاقية للجانب التركى منها عدم قيام الأجهزة المعنية بإجراء كشف على البضائع، التى تحملها تلك الحاويات، وهو ما يؤكد أن بقاء هذه الاتفاقية حتى وقتنا الراهن أصبح مهددا للأمن القومى المصرى وللاقتصاد القومى، ومن ثم وجب على الدولة المصرية إصدار قرار فورى بإلغاء هذه الاتفاقية المشبوهة، والتى يستخدمها الجانب التركى أسوأ استغلال فى دعمه للإرهاب الذى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، إضافة إلى النزيف اليومى الذى يصيب الاقتصاد القومى المصرى من جراء الإبقاء على هذه الاتفاقية، والتى قضت ومنذ عقدها على العديد من الصناعات الوطنية وتوقف العديد منها .