اليوم نظر دعوي الغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي

تنظر محكمة القضاء الاداري اليوم الثلاثاء, الدعوي رقم 8734 لسنة 68 بشأن إلغاء إتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزير الاستثمار ووزير الخارجية بصفتهم
تقول أوراق الدعوي المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أنه بتاريخ 22/4/2013 وبتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للاخوان المسلمين ومكتب ارشاد الاخوان والرئيس السابق محمد مرسي العياط تم التوقيع علي اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا وهي الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الاول، والمهددة للاقتصاد القومي المصري لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من اكثر من 90 بالمائة من الرسوم الجمركية علي وادرات البضائع التي تصدر من تركيا والتي ادت ايضا الي اغراق البلاد بالبضائع التركية مما ادي الي ضرب الصناعات المصرية في مقتل و توقف الكثير من المصانع عن الانتاج نتيجه هذا الاغراق بالاضافة الي الخسارة الرهيبة التي اصابت الميزان التجاري من جراء التخفيض الرهيب علي تلك المنتجات المستوردة من الدولة التركية.
اضافة الي انه وبعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الاخوان فقد التجات الدولة التركية ممثلة في رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان الي تأليب الراي العام ضد مصر ووصف ما حدث في مصر بالانقلاب واستضافة مؤتمرات للتنظيم الدولي للاخوان في العاصمة التركية اكثر من مره باعتبار ان هذا الشخص هو احد اعضاء هذا التنظيم الدولي الارهابي لتدبير المؤامرات ضد مصر وتمويل العمليات الارهابية ضد البلاد وتورط المخابرات التركية، اضافة الي استغلال الدولة التركية لهذه الاتفاقية المشبوهة التي عقدت مع النظام المعزول في تهريب اسلحه داخل تلك الحاويات مستغلين في ذلك التسهيلات اللامحدودة التي اعطتها هذه الاتفاقية للجانب التركي منها عدم قيام الاجهزة المعنية باجراء كشف علي البضائع التي تحملها تلك الحاويات وهو ما يؤكد ان بقاء هذه الاتفاقية حتي وقتنا الراهن اصبح مهددا للامن القومي المصري وللاقتصاد القومي ومن ثم وجب علي الدولة المصرية اصدار قرار فوري بالغاء هذه الاتفاقية المشبوهة والتي يستخدمها الجانب التركي اسوا استغلال في دعمه للارهاب التي تمارسه جماعة الاخوان المسلمين في مصر اضافة الي النزيف اليومي الذي يصيب الاقتصاد القومي المصري من جراء الابقاء علي هذه الاتفاقية والتي قضت ومنذ عقدها علي العديد من الصناعات الوطنية