حجز دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور بين مصر وتركيا لجلسة 25 مارس للحكم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من المحامي السكندري طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم 25 مارس القادم.
وكانت الدعوى التي حملت رقم 8734 لسنة 68 قد اختصمت كل من الرئيس المصري عدلي منصور بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
واشار المستشار قشطه في دعواه إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهي الاتفاقية التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصري-بحسب البلاغ- لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.
وأشارت الدعوى أيضاً إلى أن تلك الاتفاقية قد أدت أيضا إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، وهو ما أثر بالسلب على الصناعات الوطنية نتيجة لدخول كميات هائلة من تلك البضائع رخيصة الثمن بالمقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى لتوقف الكثير من المصانع عن الإنتاج نتيجة هذا الإغراق، إضافة إلى الخسارة التي أصابت الميزان التجاري من جراء تلك المنتجات المستوردة تركيا.