حجز دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي ل 25 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري فى الإسكندرية برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى، المبرمة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، للحكم 25 مارس المقبل.
كانت الدعوى، التي أقامها المحامى طارق محمود، وحملت رقم 8734 لسنة 68، اختصمت كل من الرئيس المصري عدلى منصور بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
وأشار طارق محمود في الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان، ومكتب الإرشاد، والرئيس المعزول مرسي، وتم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي، ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول، وهى تهدد الاقتصاد القومي المصري "بحسب البلاغ"، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.
وأضاف طارق محمود، أن هذه الاتفاقية، أدت إلى إغراق البلاد بالبضائع التركية، وهو ما يؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية، نتيجة دخول كميات كبيرة من البضائع رخيصة الثمن بالمقارنة بالصناعات المصرية، مما أدى إلى توقف الكثير من المصانع عن الإنتاج، إضافة إلى خسارة الميزان التجاري، جراء تخفيض أسعار المنتجات المستوردة من تركيا.