الحكم في دعوي إلغاء اتفاقية خط المرور بين مصر وتركيا فى عهد مرسي 25 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء إتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي للحكم 25 مارس القادم .

اختصمت الدعوي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزرا ء ووزيري التعاون الدولى والإستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان ومكتب الارشاد والرئيس المعزول مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.