ننشر نص حوار الرئيس عدلي منصور مع لميس الحديدي

حصلت "فيتو" على نص حوار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة"، والذي يذاع الآن على فضائية "سي بي سي"، وجاء الحوار كالتالي:
◄ ثمانية أشهر وأنت على سدة الحكم في مصر وهي حسامة كيف تنظر إلى هذه الأشهر العصيبة هل عبرنا عنق الزجاجة والنفق أم مازالت المخاطر محدقة ؟
- بالقطع مصر الآن ليست هي نفس مصر التي تسلمتها هي أفضل مما كانت عليه في بداية المرحلة الانتقالية كان مجرد كل شيء أماني وأفكار كنا لانعلم هل سننجح في تطبيقها ام لا لكن بفضل الله تجاوزناها وحققنا أول إستحقاق من خلال الدستور الذي توافقنا عليه بنسبة كبيرة وبصدد إستكمال خارطة الطريق فالانتخابات الرئاسية على الابواب خلال ايام قليلة جدًا ستعلن لجنة الانتخابات الرئاسية الخريطة أو كما نقول معركة الانتخابات الرئاسية.
*معركة الانتخابات الرئاسية ؟
-قطعًا سيكون هناك متنافسين في هذه الانتخابات والشخصيات التي نعرفها لاأعتقد أن يكون السباق الرئاسي قاصر عليها.
*سنعود ونعرج على مسالأة الانتخابات الرئاسية لكن دعنا نبدأ بالقضية التي تشغلنا جميعًا وهي الإرهاب ومواجهته وبالامس كان هناك حادث موؤلم "مسطرد " ودعيتم إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني أعقبه إجتماعًا للوزراء وأعتقد أن ماخرج من الدفاع الوطني لم يكن به أمر تنفيذي ماذا دار هذا الاجتماع ؟
-بعد الحادث الاثيم الذي تعرض له أفراد من الشرطة العسكرية وهو حادث خسيس حيث صلوا الفجر وإرتاحوا قليلًا فقتلوا وهو حادث خسيس حيث أردت أن أجمع الناس في نفس يوم الحدث لمناقشة وسائل تأمين البلاد أظن أن الأمور كانت تحتاج إلى إاعدة اكيد
على بعض الأمور وإستدعى الأمر ذلك الدعوة للنقاش ومناقشته ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية ومع توقعنا أن هؤلاء الناس قد يصعدوا من أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد ولهذا جمعت المجلس وناقشنا كل شيء وعلى إثره وجد رئيس الوزراء بدًا من عقد اجتماع عاجل لمناقشة الخطوات التنفيذية التي خلص إليها الاجتماع الأول مع مجلس الدفاع الوطني لن استطيع الكشف عن كل ماقلناه لكن اظن بيان الوزراء يكشف بقدر كبير ماخلصنا إليه.
*لكن ماهي تعليماتكم التي أصدرتموها للوزراء؟
-لم تكن تعليمات لكنها كانت ضرورة للاستماع إلى تقدير موقف من المختصين في اجتماع شارك فيه رئيس المخابرات العامة والحربةي والدفاع والداخلية واستمعت إليهم وأظن حددنا ماهو المطلوب لمجلس الوزراء وهي المعنية بتنفيذ ماخلصنا إليه
*في إحدى خطبك ذكرت أننا لن نتردد في استخدام أدوات غستثنائية في مواجهة الإرهاب ماذا قصدت بها ؟
*أنا مهتمي أنا احفظ على هذا الوطن وطبيعة المرحلة الانتقالية تحتم عليا إذا لمست خطر أن أتدخل ولايمكن أن أتنخلى منه وإذا وجدت أن مهمة حفظ الوطن والمواطنين تستدعي مني أنا أتخذ أي شيء سافعل لكني أمل أننا والحكومة وكافة مؤسسات الدولة تمر بالظرف الدقيق في ظل قوانيين عادية دون إجراءات إستثنائية لكن إذا إضطررت لى فعل ذلك سأفعل
*مثل ماذا طوارئ مثلًا ؟
*لدينا إجراءات كثيرة يمكن اللجوء إليها لكن كما يقال سندع الإجراء لوقته لكني أمل أن تكون الدولة بكامل مؤسساتها لديها القدرة أن تواجه هذه التحديات
*في ضوء تقدير الموقف الذي استمعت إليه بالامس هل ترى أن الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب والشعب معًا هل أنت قلق أم أنك ترى أنها مرحلة صعبة لكنها ستمر ؟
*الحقيقة أنا لديا ثقة أن الدولة بؤسساتها لديها القدرة على التجاوز لكن هذا ليس كافيًا ضرورة أن يكون الشارع والناس مهمين في تحقيق التعاضد من خلال إبلاغ السلطات عن اية أمور مشتبه فيها مثلًا على سبيل المثال أحدهم وضع شنطة في مكان ورحل ألا يثير ذلك الريبة ؟ أحدهم {أي ضيف تزوره مجموعات كبيرة لابد أن يكون الإبلاغ للتأكد من سلامة الموقف نحتاج إلى مساعدة بعضنا البعض
*وهل تشعر أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها علاى أكمل وجه أم أنك أحيانًا تنبهم عن بعض القصور مثلًا ؟
*لايوجد عمل كامل والكمال لله وحده ومهما بذلت أجهزة الأمن من مجهودات وإجراءات مؤكد يكون هناك بعض القصور حتى لاأبرر كل مسئؤل نتصور بعض التقصير من بعض الناس نلفت أنظار الناس أو نحاسب الناس وهذا تم بالفعل في الفترة الماضية
*عندما يحاسب الرئيس عدلي منوصر لايعلن هذه المحاسبة ؟
*الغرض من المحاسبة في النهاية أننا نعلم زملائه أنه إذا لم يبذل الجهد المطلوب منه سيواجه نفس المصير ثانيًا أنا لاأريد أن أشهر بأحدهم أنا أتلافى العيوب والاخطاء وأحاول التنبيه إلى ماأرى أنه يجب أن يكون بمزيد من الحيطة والتبصر وعلى الأقل أن لايتم بالوجه الذي كان عليه وأحيلك هنا إلى ماتم في الحوادث الإرهابية الأخيرة دعوني أن افصح كان من الممكن أنه في بعض الحالات أن نجنب بعض الآثار
قانون الانتخابات الرئاسية
*دعني أنتقل بك إلى قانون الرئاسة وهو قانون اثار لغط كبير في الشارع السياسي أكثر منه في الشارع العادي والشارع القانوني أيضًا لكنك فضلت جمع القوى السياسية والأحزاب وشرحت لهم وخرجت الاغلبية مقتنعة وظل البعض غير مقتنع ياسيادة الرئيس اقنتعم بمنطق أن تكون نافذة القرارات ولايجب الطعن عليها ؟
*عدما فكرت في قانون الانتخابات الرئاسية كان امامي أحد الامرين أولهما أن أعدل القانون القائم أو أن اقوم بإصدار قانونًا جديدًا وقد رايت أن تعديل قانون قديم ونحن نسميه من الناحية التشريعية ولي بعض الخبرة ي هذا الأمر عندما كنت في مجلس الدولة أنه سيتم تعديل القانون بشكل ضعيف وإستبدال عبارات وأحكام وبالتالي قمنا بسن قانون جديد وتحدثنا مع عدة أطراف من مختلف الاتجاهات فيما يخص أهم جزئية كانت مسألتان الشروط وفكرة قرارات اللجنة إجتهدنا في الشروط والاجتهاد فيه الخطأ والصواب ورأينا أن هذا المنصب لابد أن يحاط بشيء من الضمانات والتقدير لأنه رئيس الجمهورية وقلنا لو قلنا أن الرئيس يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالي هذا يحقق إضافة للمنصب وممكن وبالتالي يكون لديه الحد من الثقافة والتعليم وليس شرطًا أن يكون المؤهل العالي مثقف أو مادون المؤهل العالي ليس لديه ثقافة لن أنسى العقاد والكاتب الكبير ولكن نحن قلنا في الاغلب العام يكون حاصل على مؤهل عالي ولهذا أضفنا هذا الشرط واضفنا شرط إذا كان عوقب بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقدرنا أن المتهم في جريمة من هذا النوع حتى لو رد اعتباره أن اقول له ترشح لأنها جريمة على قدر كبير من الجسامة والثالث السلامة الصحية والذهنية ونحن عانينا ونريد لمصر رئيسًا يتمتع بقدر من السلامة العقلية والذهنية والبدنية وهذا طبيعي
\*هذا صعبًا ياسيادة الرئيس أن نقوم بالكشف عن الناس ؟
*هذا الأمر متروك للجنة الانتخاباتات لكن إذا كنتي تسأليني عن رأيي الشخصي ساقول أن المسألة ليس كما يصورها بعض الفقهاء الذين علقوا عليها تعليقات مختلفة لاأريد التعرض لاتحدثيني في شبهولها من الممكن لاقدر الله أن شخص يعاني من قشل كبدي يجعله يتحمل أعباء هذا المنصب أو فشل كلوي هذا ماأقصده أما إذا كان هناك مرض يستطيع المرشح تحمل أعباءه اثنائه وكلنا معرضون
*ناتي إلى القضية الاهم وهي قضية تحصين أعمال اللجنة ؟
*هذه القضية الأساسية أنا تحيرت فيها كثيرًا كقاضي دستوري لاأتصور أن أحصن قرار إداري أو عمل إداري من رقابةى القضاء ماأتى به قسم التشريع لايمكن أن يكون بعيد عني أرجو في البداية أن أنبه المؤيدين والمعارضين أن يعطوني بعض الثقة أظن أنه بعد مايقرب من سنة في العمل القضائي استطيع أن أميز وأدرك ابسط الاشياء الأمور ليست بالبساطو التي يتصورها البعض كان أمامي أحد الامرين إما أن اصطحب التحصين في قانون الانتخاابت الرئاسية السابق وعلى أساسه أجريت الانتخاابت السابقة أو الاجتهاد في إضافة نص يجيز الطعن في قرارات اللجنة المحكمة الإدارية العليا اسوة بما حدث في مفوضية الانتخابات في الدستور المعطل وبالفعل أجزت الطعن في قرارات اللجنة
*وبالفعل أجزت الطعن ؟
*نعم بالفعل المشروع الأول الذي خرج من عندي أجزت فيه الطعن عبر غضافة نص محدد إستندت إلى النص الوارد في الدستور في اللجنة الوطنية للانتخابات ى وإجاتزة الطعن عندما طرحته وجدت مؤيدين ومعارضين والحقيقة ارسلت المشروع إلى قسم التشريع وإنتهى أن المادة 97 تحظر تحصين أي قرار أو عمل إداري أمام القضاء وليس هناك مشكلة المسألة بها مخاطر شديدة عندما اثار قسم التشريع الأمر تخيلت أن هذا المسار الذي سنسير فيه ثم كان هناك غقتراح بتعديل أن لايحصن لكن يجيز الطعن أمام دائرة معينة وأن يكون الفصل في الدعوى اسبوعًا يعطي لصاحب الطعن الطعن خلال يومين ثم الفصل خلال أسبوع على الأكثر وإذا اثير امام الإدارية العليا دفع بعدم دستورية النص المراد تطبيقه أثناء نظر الدعوى أو إذا إرتأت هي من تلقاء نفسها أن ثمة شبهة دستورية في النص المطلوب تطبيقه على النزاع الموضوعي يجب أن تحيل الدعوى للدستورية العليا للفصل في الأمر حتى تتمكن من إنزال حكمها على موضوع النزاع.
*وهذا ماذا يعني ؟
*بالاستشارة مع المستشار الدستوري قررنا من تلقاء أنفسنا أن نقترلاح نصًا يكمل إقتراح قسم التشريع إذا ثارت شبهة عدم الدستورية على النص المراد تطبيقه على الامل محل النزاع هنا على الإدارية العليا أن توق نظر الدعوى وتحليها للدستورية العليا للفصل فيها ،غقترجنا ذلك خلال أسبوع أو عشرة ايام وحتى يتم إجازة هذا التعديل لابد من إحالته إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لاننا في نص الدستور يلزمني ويلزم المشرع أنه إذا أراد أن يعدل النص أن يتناول نصًا أن يعدله يخص أي جهة قضائية لابد أن يحصل على رأي هذه الجهة وبالتالي لابد من عرض المشروع ومن هنا أرسلته للجمعية العمة للقائم بأعمال المحكمة لعرضه على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية
*لكن هل هذه رقابة سابقة ؟
*اليست رقابة سابقة لأن هذا شأن من شئونها لأنه متعلق بشأن يخصها لأن الاقتراح هنا يخص إختصار الوقت وبالتالي هذا تعديل في إختصاص أو نظام المحكمة التعديل الاخر مدة تحضير الدعوى في المحكمة الدستورية 45 يوم وهو تحضير وليس الفصل وأنا إختصرت اتحضير والفصل إلى 7 ايام وبالتالي يجب أن ترى المحكمة ها التعديل لأنه يخص شئونها وأنا ملزم بنص دستوري وبالتالي عندما ارسلت المشروع بتعديل المادة 7 على هذا النحو المحكمة أرسلت ردها بهذا النحو.
*أرسلت المحكمة ردًا مكتوبًا ؟
*نعم وهذا ماقدمته للسادة بعض رؤساء الأحزاب والقوى التي اجتمعت بها مؤخرًا فالمحكمة قالت أن الدستور بها نصوص انتقالية يجب تطبيقها تحكم المرحلة الانتقالية التي نحن فيها الآن فالنص الانتقالي يبقي على لجنة الانتخاابت الرئاسية واللجنة العامة للانتخاابتى التي تجر يالانتخابات التشريعية كما هي بإختصاتها وتشكيلها وكل أحكامها وبالتالي إمتنعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية عن غبداء رأيها في النص الذي يراد من خلاله تعديل قانونها لأن النص الانتقالي هو الحاكم حيث يقول أن الانتخاابت الئراسية القائمة وقت العمل بالدستور هي القائمة بأحكامها بما فيها طرق الطعن
*وبالتالي اليس هنا شبهة عدم دستورية ؟
*لاتحدثيني عن شبهة عدم الدستورية أنا اتحدث عن ماحدث وعندما حدث هذا ارسلت رد المحكمة وتعقيب قسم التشريع بمجلس الدولة وارسلت ايضًا مشروع القانون بما فيه المادة السابعة التي تنص أن قرارات اللجنة نهخائية ونافذة بذاتها ولايجوز الطعن عليها امام أية جهة ولايجوز وقف قراراتها امام اية جهة مجلس الوزراء رجح فكرة التحصين أو ليس تحصين أن قرارات اللجنة هي المختصة بها ولايجوز الطعن على هذه القرارات عندما جاء لي بعد موافقة مجلس الوزراء عليه كان أمامي هاذين الامرين فكيف أنحاز لاحد منهما ؟ وانا رئيس دولة ،اباشر مهام مرحلة انتقالية ولديا نصوص أخرى في الدستور أنا ملتزم بها منها تحددي النص الخاص أني ملتزم خلال المرحلةو الانتقالية أن أنتهي الاستحقاق الأول هو الرئاسي ثم اجري وهنا المقصود به الوطن وليس عدلي منصور الانتخابات التشريعية أن يتم البدء في الإجراءات فيها قبل إنقضاء 6 اشهر من تاريخ غقرار الدستور الذي وافقت عليه الناس في 17 يناير وبالتالي قبل 17 يوليو يجب أن يكون شرعنا وبدانا فعلًا في الانتخاابت البرلمانية التشريعية المعضلة التي حكمت المسألة كان بودي حقيقة انا لااحصن حتى أتجنب كل مأثاير لكني وجدت بعدما كلفت المستشار على عوض مستشار الشئون الدستورية أن يعد القرارات الإدارية الصادرة من اللجنة والتي من المحتمل الطعن عليها وجدت هذه القرارات تفوق عدد 15 قرار الخاصة باللجان العامة وهي 352 لحنة عامة قد تصدر هذه اللجان قرارًا ويطعن فيه امام لجنة الانتخابات الرئاسية وهذا منطقي.
*لكن المفترض هنا أن يكون الطعن فقط على القرارات النهائية للجنة قرار أو إثنين ؟
*أنا اقول 352 لجنة عامة قولي لي أي رقم من هذه العدد قابل للطعن عليه غذا ماصعد للجنة الانتخابية الرئاسية طعنًا على القرار الصادر من أحد اللجان العامة خمسة ومع الخمسة عشرة قرارًا يصبح الإجمالي 20 تصورت أن كل من يطعن سيكون أكثر من مرشح لو قلنا 15 قرار وواحد فقط طعن 15 واحد والفرض الجدلي أن الإدارية العليا ستفصل فيه خلال 7 ايام وأمامه فرصة تحضير طعنه يوميًا في 15 يساوي 135 يوم ولو اضفنا لهم شهرين أو ستين يوم سوف تستغرقه العملية الانتخابية لن يقل عن 60 يوم وسترون هذا في برنامج اللجنة العليا يعني 195 يوم يعني 6 الشهر ونصف وهذا خطر هذا وطن في هه ذالحالة كيف ؟ لم تحل المشكلة لأنه عندما ذهبت الطعون للإدارية العليا بالقطع سيثار مسألة دستورية لأن إمكانية الطعن ستكون في الثلاثة اشياء أحد المرشحين الذي لايحمل مؤهلًا عاليًا سيقول أنه إخلال أحد المرشحين لم يعجبهم الجهة التي ستحددها اللجنة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المشرح أحد المشرحين ممن حكم عليهم في جنياة أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة هل ننتظر الدستورية أن تحضر الدعوة في 45 يوم ثم تفصل في الدعوة ماذا أفعل ؟ لو كنتي مكاني ماذا ستفعلين ؟
*كنت سأناحز بصراحة لما إنحزت إليه لكن الموقف صعب لأن هناك موائمة سياسية أن الوطن لاينتظر ستة اشهر ونصف من أجل أن ينتظر قرارات الرئيس وعلى الجانب الاخر معارضة البعض وهل حاولت أن تشرح لهم ذلك ؟
*نعم شرحت لهم وكان البعض إيجابيين وضوعوا إقتراحات من ضمن الاقتراحات من أحد الحاضرين أن يكون الطعن في آخر مرحلة بمعنى أنه يكون في قرار اللجنة في إعلان النتجية النهائية أي مرشح يستطيع ذلك سألت السؤال لو كان السبب الذي قام عليه الطعن يتعلق بأحد الشروط ويكون من حق المرشح أن يطعن عليه أمام الإدارية العليا وسأسأل إذا كان السبب متعلق بأحد الشروط وسافترض جدلًا وهو قابل للحدوث قبلت الطعن وحتى لو فصلت فيه ولم تقم بتحويله وهذا ليس من إختصاها ساقوم بهد كل ماتم من عملية انتخابية سواء من ناحية المدة أو من جهة التكلفة المادية 650 مليون جنيه من أجل هذا هل هذا ممكن يحدث في بلد تمر بظروف اقتصادية صعبة ؟ أحد الاقتراحات تقدم بها السيد حمدين صباحي قال لماذا تقول 15 قرار يمكن الطعن عليه لابد أن نفرق بين القرارات الجوهرية أو تلك التي لايتصور الطعن عليها ويمكن أن أقرأ لكي ماسطره في مذكرته التي قدمها وقلت له هذه تفرقة تحمية مجافية للدستور ياسيد حمدين انت الذي تقول هذا إستنثائي وهذا جوهري ؟ وهذا ماتعملته في المحكمة الدستورية ماذا أفعل ؟ الاقتراح الثالث أن نقوم بتقسيم المراحل مثلًا من واحد لسبعة حق طعن والاخر حق طعن آخر كل مرخلة مبنية على بعضها وإذا تمت سنعود لنفس الشمكلة ونتعرض للخسائر المادية ومعرض لفشل كل الخطوات السابقة كان لزامًا علينا أن ننحاز إلى الرأي الذي قول أن هذه القرارات نهائية ونافذة بذاتها ولايجوز الطعن عليها
*القاضي المستشار عدلي منصور السؤال من إتخذ القرار هل هو رئيس الدولة أم القاضي ؟
*من إتخذ القرار هو المواطن عدلي منصور الحريص على بلده ولا رئيس ولا قاضي أنا لآاستطيع أن أعرض مصر لمحنة ستة اشهر ونصف الشهر مرة أخهرى فس هذا الظرف بالغ الصعوبة وثانيًا لاأستطيع أن أكلف الخزانة المصرية المكرهقة بملايين الجنيهات وأعيد الأمر مجددًا وأكلفها.
*وهل تشعر باطمئنان أن لايطعن على هذا القرار بعدم الدستورية ؟
* من قال هذا ؟ في كلا الامرين سيطعن عليه بعدم الدستورية لو اجزت الطعن بعدم تحصين قرارات اللجنة سيطعن عليه بعدم الدستورية وقلت لكي أن كل الطعون المقامة ستقام على أسباب دستورية في هذه الحالة يمكن أن يطعن في المادة لمخالفته لنص المادة 97.
*إذا سندخل في نفق مظلم ؟
*لاتخافي لماذا ؟ لأن المفروض أن من سيطعن سيكون سببه عدم الدستورية وفي هذه الحالة سيذهب الأمر للمحكمة الدستورية الأمر واضح.
*والمحكمة الدستورية قدمت لحضرتك أنه لايمكن النظر ؟
*المشكلة هنا المدة التي تستغرقها المحكمة للفصل في الدعوى الدستورية ارجو أن يحل الأمر قريبًا.
*في النهاية في هذا الجزء تشعر أنك إنحزت للصالح العام ؟
*نعم لم يكن لي هدف ليس لي مصلحة هل سأترشح أم لا؟
*هذا سؤال يمكن أن أسأله لك ؟
*لايمكن
*هل الكرسي صعب جدًا ؟
*جدًا جدًا لايمكن أن افكر في هذا انا إتخذت قراري من البداية أنا لاأعتبر نفسي رئيس الجمهورية كما تعلمين أنا ادير شئون البلاد في فترة غنتقالية أنتهي منها ولهذه ضميريًا مرتاح جدًا لما إتخذته من قرار وأتمنى أن يتفهم الناس وهم يهموني جدًا جدًا أما النخب فشأنها الاختلاف دائمًا ويؤسفني أن اقول أن معظم من انتقد هذا القانون لم يرسل لي ورقة واحدة تحوي رايًا أو فكرًا حول الأمر أو إقتراحًا يمكن أن يفيد لم يرسلوا البتة.
*عندما ناقشتهم ياسيادة الرئيس قلت لهم أعطوني فكرة أو بديل أو خيارات ؟
*ولهذا عندما أعطوني البدائل ناقشته وفندته.
*هل شعرت بالاستغراب عندما ناقشتهم ولازال هناك من يشعر أن هذا انتهاك دستوري ؟
*معظمهم تفهم والبعض منهم انتقل من صف المعارض إلى المؤيد وقال لي صراحة كنت معارضًا لما فعلت ولكني مؤيد الآن وأكثر الموجودين كانوا في نفس الاتجاه باستثناء البعض أثر أن يبقى على موقفه وهذا حقه إختلفي معي كما شتي لكن ارجو أن لاتسفهي من ال{أي الاخر من حقي أن يكون لي راي ومن حق الاخر أن يكون له راي أنا ليس من حقي أن اسفه من راي الآخرين وأطلب أن يكون لي نفس الحق ولاأطلب أكثر من حقي