نائب رئيس المحكمة الدستورية: "العليا للانتخابات" غير محصنة والطعن أمام اللجنة ذاتها.. وحامد الجمل يرد: اجتهاد ويتعارض مع الدستور والقانون.. وقيادى بحملة "صباحى": غير قانونى ويجعلها "الخصم والحكم"

ثارت حالة من اللغط والاختلاف فى الآراء الدستورية والقانونية حول قانون الانتخابات الرئاسية الصادر مؤخرًا عن رئاسة الجمهورية، والذى تضمن مادة تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ففى الوقت الذى تباينت فيه آراء السياسيين ما بين مؤيد ومعارض، حسم الفقهاء الدستوريون الأمر بإجماع غالبيتهم بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة.
وفى الوقت الذى أوضح فيه العديد من الفقهاء الدستوريين أسباب عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أو تقديم الطعون أمام اللجنة ذاتها، والتى جاء أبرزها أن اللجنة إدارية وليست جهة قضائية، بما يعنى أنها لا تملك الحق فى نظر قضايا وتظلمات، بالإضافة إلى أن الدستور ينص على إمكانية الطعن على القرارات الإدارية ولا يجوز تحصينها، فاجأنا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتصريحاته الذى يؤكد فيها، أن اللجنة العليا غير محصنة.
وفى هذا الإطار، كشف المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنة ذاتها.
وأوضح الشناوى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC، أن ما يثار حول تحصين قرارات اللجنة غير حقيقى، لأن هناك مواد انتقالية فى الدستور تفوض اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالقيام بدورها فى إدارة الانتخابات حتى يتم إقرار وتدشين المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية "وبالتالى يمكن الطعن كما كان فى السابق أمام اللجنة وتحال إلينا وننظر فيها وحكمنا بالفعل فى طعون المرشح السابق، الذى تقدم بها وبالتالى غير صحيح أن هناك تحصينًا".
ومن جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه رغم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من كبار رجال القضاء، إلا أنها لا تملك أى اختصاصات سوى إدارة العملية الانتخابية، والتى يتم تكليفها بحسب الاختصاص المنوط لها.
وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح ل "اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك الفصل فى القضايا وإصدار أحكام خاصة بشأنها، كمثيلاتها من الهيئات القضائية، وهى المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص لمجلس الدولة، والتى تختص فقط بالإشراف القضائى والندب للجان إدارية.
وأضاف "الجمل"، أن إيجاز تقديم الطعون أمام اللجنة العليا للانتخابات ذاتها، ما هو إلا اجتهاد وليس له سند دستورى أو من الناحية القانونية، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تضم أعضاء من المحكمة الدستورية الذين صدر منهم رأى فى اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة بتأييد تحصين اللجنة، وهو ما لا يجيز لهم الجلوس فى تشكيل اللجنة للنظر فى تظلمات الترشيح، مشددًا على أن الأمر برمته لا يتفق مع صحيح أحكام الدستور والعدالة الواجب الالتزام بها، وتحقيق الشرعية الدستورية والقانونية.
بدوره، قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة، وحملة حمدين صباحى المرشح الرئاسى، إن أعضاء المحكمة الدستورية ومستشار الرئيس للشئون الدستورية، عندما وجدوا أن قانون الانتخابات الرئاسية غير دستورى، بدأوا فى محاولات لإيجاد تفسيرات تخدم وجهة نظرهم بدستورية القانون.
وأكد القيادى بحزب الكرامة، فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن تصريح المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمر غير قانونى، لأن اللجنة ليست جهة قضائية، ولا يمكن أن تكون "الخصم والحكم".
وأضاف القيادى بحملة حمدين صباحى، أن كل تلك التفسيرات تؤكد أن القانون وما تضمنه من مادتين التحصين، وحصول المرشح على المؤهل العالى، يتنافيان مع النصوص الدستورية التى تلزم كل سلطات الدولة بها، كما أن الطعن على قرارات اللجنة يجب أن يكون أمام محكمة القضاء الإدارى.
وتابع، إن مخالفة القانون للدستور تكمن فى أن المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات، بما يتنافى مع ضرورة حصول المرشح على مؤهل عالٍ، بالإضافة إلى حظر تحصين قرارات اللجنة، وهو ما يتنافى أيضًا مع الدستور الذى يلغى تحصين القرارات الإدارية، مضيفًا "ومهما بالغوا فى إيجاد تفسيرات، فإن كل تلك المحاولات لا تؤدى إلى تصحيح الأمر".