«تحصين» العليا للانتخابات .. «الشفافية» علي المحك

رسمياً.. أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المستشار علي عوض، توقيع رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً حمل رقم 22 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد.
تضمن القانون الجديد 60 مادة، كان أبرزها ما جاء منظماً لشروط الترشح للرئاسة، حيث اشترط أن يكون المرشح الرئاسي مصريا من أبوين مصريين، وحاصلا علي مؤهل عال، وغير مصاب بأي مرض ذهني أو بدني، وغير محكوم عليه في قضايا أو سبق إدانته في قضايا حتي ولو رد اعتباره.
وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية نص علي أن قرارات لجنة الانتخابات "محصنة"، وعدم جواز الطعن علي النتائج عقب إعلانها، وأن الرئاسة رأت رفض الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات، نظراً لطبيعة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلي أن طبيعة المرحلة الانتقالية، وما تمر به البلاد من مشاكل أمنية تجعل أضعف آراء الفقهاء الدستوريين سنداً أكثر قابلية للتنفيذ، وملاءمة لظروف المجتمع.
وتسبب ذلك النص القانوني الخاص ب"تحصين" قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعون، في موجة من الجدل بين الأحزاب، والقوي السياسية، والقانونيين، ففي الوقت الذي يراه البعض ضرورياً لحماية المنصب الأرفع بالدولة من الطعن عليه، ويحمي الانتخابات الرئاسية المقبلة من الطعن القانوني في نتائجها، يري البعض الآخر أنه ردة للوراء، ويضر بنزاهة الانتخابات الرئاسية.
مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، المستشار علي عوض، أشار إلي أن جميع قرارات اللجنة يمكن الطعن عليها بالفعل، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وأكد عوض أن المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقي علي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها دون أي تغيير، مشيراً إلي أن حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة، متضمناً تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد الطعون، كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956؟ وإحالة التعديل لقسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات صدوره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه، وهو ما تم بالفعل أول الأسبوع الجاري.
باب للغط
ويري خبراء القانون الدستوري، أن نص قانون التحصين سيفتح باباً للغط حول شرعية الرئيس القادم للبلاد، وسيثير الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يرد عليه أستاذ القانون والفقيه الدستوري، الدكتور شوقي السيد، بقوله: "مصطلح تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن يثير في البعض إحساس أنه أمر سيئ، لكن يجب أن نسأل أنفسنا هل المقصود من ذلك هو عدم الطعن علي قرارات العليا للانتخابات مطلقًا، أم أن هناك طرق عديدة للطعن علي قرارات اللجنة".
وأوضح السيد أن المقصود من تحصين قرارات العليا للانتخابات، هو أنه لا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وإنما يجوز الطعن عليها أمام اللجنة ذاتها، مشيراً إلي أن اللجنة العليا هي لجنة قضائية وحيادية.
بينما أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات، ضمن قانون الانتخابات الرئاسية قطع الطريق أمام بعض الجماعات التي كانت تسعي لعرقلة خارطة المستقبل، مشيراً إلي أن البعض حاول التشويش علي هذا القرار من خلال الزعم بأنه مناف للدستور، لافتاً إلي أن التعديلات سمحت بالطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها هيئة قضائية تتخذ أحكام التقاضي وإجراءاته، وليس أمام المحاكم الأخري، بالتالي تعطيل الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن التحصين أغلق الباب علي المتلاعبين بالقانون.
بينما يري، الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد مخالفة دستورية، وإن اللجنة العليا أصابها العوار الدستوري بعد تحصين قراراتها، مؤكداً أنه لا يجوز تحصين لجنة قانونية عملها الأساسي رقابي، لافتاً إلي أن الدستور الجديد يمنع تحصين اللجنة، لأنها لجنة إدارية، وهذا ما سيفتح باباً واسعاً أمام الطعون علي قراراتها، وقال: "نحن في حيرة من أمرنا بين الاستقرار، وتنفيذ القانون، وفي النهاية علينا الانصياع للدستور الذي ارتضاه جميع المصريين حكماً بينهم".
من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن تحصين قرارات اللجنة غير مبرر، والدولة ينبغي أن تخضع للقانون، وبالتالي نحن بصدد جريمة انتهاك أحكام الدستور، لافتاً إلي أن الحكومة الجديدة اصطدمت مع 4 مبادئ دستورية، المبدأ الأول أن سيادة القانون أساس الحكم بالدولة، والثاني أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن، والثالث أنه لا يجوز تحصين أي قرار من الطعن عليه أمام القضاء، والرابع أن نص المادة 210 التي نصت علي الطعن علي القرارات الانتخابية، وهذا معناه أنها وضعت مبادئ أنه يجوز الطعن علي القرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمام القضاء.
حل وسط
حزبياً.. قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه اندهش من قرار الحكومة ب"التحصين"، مؤكداً أن هذا القرار يعد تعدياً صارخاً علي الدستور، وعدم اهتمام بالجهود التي بذلت طوال المرحلة الماضية، من أجل الوصول إلي عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات وتحقيق حل وسط.
وأكد شكر، أن تحصين قرارات العليا للانتخابات مخالف للدستور، الذي نص علي أن كل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها، مشيراً إلي أن قانون الانتخابات قرار إداري، ويسهل الطعن عليه مما يهدد مستقبل الانتخابات الرئاسية.
وأبدي حمدين صباحي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، تخوفه من تحصين قرارات العليا للانتخابات ضد الطعن أمام القضاء، واعتبره إجراء من شأنه أن يخصم من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وطالب، خلال اجتماعه بأعضاء حملته الانتخابية، بضرورة إلغاء أي نص يجيز تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.
ويري، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، عصام الشريف، أن تحصين قرارات اللجنة سيؤدي لعدم استقرار الأوضاع السياسية وسيستغله البعض كأداة لتعطيل العملية السياسية وإرباك المشهد السياسي.
وأكد الأمين العام لتحالف شباب الاستقرار والتنمية، أنه مستاء ومستغرب إزاء موافقة الحكومة علي قانون الانتخابات الرئاسية الجديد وما تضمنه من تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، لافتاً إلي أن القرار بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ينبأ بعودة لنظام وفكر تم رفضه مطلقاً من الشعب المصري كله من قبل، والأغرب أن ما تم بذله في مناقشات ومجهودات كانت تقول إن تحصين قرارات اللجنة بات غير منطقي وغير مقبول ولا يصح إقراره.
وقال وهبي، إن تحصين قرارات اللجنة بهذه الصورة يعد مخالفة صريحة للنص الصريح والواضح الذي تضمنه الدستور من كون أن جميع القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها، حيث إن قانون الانتخابات ما هو إلا قرار إداري فكان الأفضل عدم تحصين قرارات اللجنة حتي لا نضع أنفسنا مرة أخري في دوامة الطعون فلا محالة سيطعن علي هذا مؤكدَاً، وطالب الحكومة في المرحلة التي تمر بها مصر بالتوخي وأخذ الحيطة في كل ما يصدر عنها من قرارات وأفعال، فمصر لن تتحمل مرة أخري تبعات أخطاء جديدة ولا نريد صراعات ومناوشات وأفعالا غير مسئولة تجر البلاد إلي حالة جديدة من عدم الاستقرار فالمرحلة تحتاج إلي فكر صائب واعِ بما ينتظره أعداء هذا البلد.
في المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي، تأييده لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأكد الحزب أن التجارب السابقة أثبتت ضرورة تحصين قرارات اللجنة حتي يتمكن الرئيس القادم من ممارسة دوره دون مشاكل.
ضياع الشفافية
ورفض الشيخ غريب أبو الحسن، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، تضمين قانون الانتخابات الرئاسية مادة تحصن اللجنة العليا للانتخابات، مستغرباً إقرار هذا الأمر رغم أن كل القوي السياسية إبان حكم مرسي، كانت تنتقد هذا الأمر بشكل لافت وتطالب بإنهائه.
واعتبر أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام تساؤلات حول إصرار الرئاسة علي التحصين، بل وسيثير جدلاً حول نزاهة العملية الانتخابية الرئاسية، التي تعد استحقاقاً مصيرياً في تاريخ العملية السياسية ينبغي توفير كل درجات الشفافية والنزاهة له.
وأشار إلي أن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يعود بمصر إلي الوراء، ولا يقدم نموذجا يقطع الطريق علي أي تشكيك، حيث كان من المطلوب أن تخضع جميع قرارات اللجنة العليا لولاية القضاء لمراجعة أي قرار مخالف للقانون، حتي نقطع الطريق علي التشكيك في العملية السياسية.
ورفض محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسي حركة تمرد - مجمد عضويته - إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يناقض المادة 97 من الدستور، وأنه بصفته أحد أعضاء لجنة الخمسين التي أقرت الدستور يهيب بالقاضي الدستوري، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، ألا يتحمل وزر إصداره قانوناً غير دستوري، وأن يراجع هذا النص ليسمح بالطعن خلال فترة قصيرة، ويتم السماح به من المرشحين فقط، ضماناً للجدية وعدم مخالفة الدستور، وإلا فإن جدية العملية الانتخابية ستكون علي المحك.