لهذا السبب.. الانتخابات الرئاسية القادمة.. "باطلة"

مكى: ولى زمن التحصينات.. بدوى: لتمكين مرشح بعينه من كرسى الحكم.. البشرى: يشكك فى نزاهة الانتخابات.. خالد على: تجسيد حى للانحراف التشريعى.. الحريرى: عودة لانتهاكات المخلوع.. و"النور": نطالب بالبديل

ضربت الحكومة بعرض الحائط الاتفاق بين المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المؤقت عدلي منصور, وقسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد أن قررت خلافًا لمكا تم الاتفاق عليه تحصين اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن على قراراتها، الأمر الذي يهدد بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية المحتمل إجراؤها في إبريل المقبل، بحسب تحذيرات خبراء وفقهاء قانونيين.
وكان المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة سلم مساء الاثنين الماضي لرئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وفقًا للصياغة التي انتهى إليها قسم التشريح بالمجلس.
ورفض مطلب تحصين قرارات اللجنة العليا حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية في السباق الرئاسي وتم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها. واتفق مع المستشار الدستوري للرئيس على وضع بنود في القانون تتيح الطعن على قرارات اللجنة وتحديد دائرة محددة في المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون خلال أسبوع كحد أقصى.
وأكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق, أنه لا يحق لأي مسئول تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها أمام القضاء, حتى لو كان رئيس الجمهورية بصفته, مشددًا على أن قرار التحصين حق أصيل للمشرع فقط, دون غيره.
وقال مكي ل"المصريون" إن "التحصين لا يكون إلا فى الدستور, وليس فى القوانين, ولو تم ذلك سيصيب القوانين المحصنة العوار الدستورى", مضيفًا : "قرارات تحصين القوانين فات ميعادها بالانتهاء منذ تمرير الدستور".
واتهم الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، النظام الحالى بتنفيذ مخطط إسرائيلى أمريكى لتعطيل الحياة السياسية فى مصر عن طريق "عملاء بالداخل", من خلال تحصين اللجنة العليا للانتخابات, لتمكين مرشح بعينه من كرسى الحكم".
وأضاف بدوى: "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يهدد الانتخابات الرئاسية المبكرة", متهمًا الدولة بعدم احترام المواثيق القانونية والدستورية.
وقال المستشار طارق البشرى, الفقيه الدستورى, ورئيس اللجنة التي وضعت التعديلات الدستورية في مارس 2011، إن قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات يشكك فى نزاهتها، حتى لو ضمت شيوخ القضاة.
وطالب البشرى، الرئاسة بالتراجع وإلغاء قرار التحصين حتى تتمكن الدولة من انجاز انتخابات تتمتع بالشفافية والنزاهة بدون عوار دستور, يؤدى لبطلانها.
وأبدى الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى، استياءه من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنه يتعارض مع صحيح نص الدستور, فى المادة 97, ويعد اعتداءً على القضاء وعلى حق المواطنين فى الطعن على أى قرار سواء كان إداريًا أو تشريعيًا, مشيرًا إلى أن قرار التحصين يتعارض مع دولة القانون وأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وحذر فودة من النية السيئة التى ربما تكون مبيتة – على حد تعبيره – فى قرار التحصين, والتى ربما تؤكد صحة شائعات إجراء انتخابات ظاهرية يشبوها البطلان.
واستنكر المحامى خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؛ ووصفها بأنها "تجسيد حى لممارسات الانحراف".
وقال: "الإصرار على استمرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تجسيد حى لممارسات الانحراف التشريعى فى مصر".
وحذر المهندس جلال مرة، أمين حزب "النور" من إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيجعل هناك تخوفًا من الطعن على هذه المادة خاصة أن المادة 97 من الدستور الجديد تنص على حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أن التحصين يفتح الباب أمام الادعاء بعدم نزاهة الانتخابات, على حد قوله.
وقال مرة، إن تحصين قرارات العليا للانتخابات يقف عائقًا أمام تجاوز الأخطاء البشرية التى قد تحدث أثناء عملية الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك دائرة أخرى بأفراد آخرين لتصحيح الأخطاء البشرية.
وحذر أبوالعز الحريرى المرشح الرئاسى السابق من أن قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يجعل نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة مشوبة بالبطلان، مؤكدًا أن هذه المادة وضعها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتم الاستفتاء عليها عام 2005 وذلك لإمكانية التزوير فى الانتخابات وعدم الطعن عليها, ومن بعده وضعها المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى الذى وضع بعد الثورة.
وتابع: الوضع الآن مختلف لأن الدستور الحالى منع تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبالتالى فإن المادة 7 من هذا القانون والتى تضمنت التحصين مخالفة للمبدأ الدستورى وسيتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يهدد الانتخابات الرئاسية بالبطلان.
وأضاف الحريرى، أنه "لا يجوز على الإطلاق تحصين أى قرارات إدارية لأن ذلك يتنافى مع الحق الطبيعى للمواطن فى اللجوء إلى القضاء العادى للطعن على أى قرارات ظالمة أو مخالفة للدستور"، موضحًا أن فكرة الطعن على هذه القرارات يفتح المجال لعدم الاستقرار هى أكذوبة كبرى لا صحة لها بل تفتح الباب لعمليات التزوير دون وجود رقيب أو محاسب لهذه القرارات.
وشاطره الرأي محمد سامى, رئيس حزب "الكرامة"، واصفًا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, بأنه "غير مريح بالمرة, لأنه مخالف لنص المادة 97 من دستور 2013, والتى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى أمام القضاء".
وأضاف: "حتى لو كان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قضائيًا, لكنها لجنة إدارية, لا يجوز تحصين قراراتها".