حذر سياسيون من أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مهدد بالطعن بعدم الدستورية، ويهدد منصب رئيس الجمهورية فى ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية فى الدستور. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحصين قرارات العليا للانتخابات يصطدم مباشرة بنصوص الدستور، متسائلاً: «إذا كان هناك إصرار على مخالفة القواعد الدستورية ونصوص الدستور فى جميع الاستحقاقات، فلماذا بُذل جهد ووقت فى إعداد دستور 2014». وأضاف ل«الوطن»، أن المادة 210 من الدستور تنص على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء، فكيف يتم تحصين اللجنة المؤقتة، بينما يتاح الطعن على قرارات الجهة الأصلية والدائمة»، مشدداً على أن المادة 97 من الدستور نصت على أنه يحذر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من مراقبة القضاء. وتابع «عبدالمجيد»: «يبدو أن الأمر ليس فى يد الرئيس عدلى منصور، لأن مشروع القانون الذى اقترحه هو نفسه من قبل راعى عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات، فإذا كان المشرع مقتنع بضرورة عدم تحصين قرارات اللجنة، كيف يُصدر قانوناً مخالفاً لقناعاته». وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير المساعد لحزب الوفد: إنه ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن أساتذة القانون الدستورى أكدوا أن الدستور لا ينص على تحصين قرارات اللجنة. وأضاف ل«الوطن»: المفترض أن نبعد أى شبهة عن تلك الانتخابات، طالما أننا نعرف أنها ستكون سليمة ونزيهة، موضحاً أن الحل كان فى اقتراح مجلس الدولة بجعل حق الطعن على قرارات اللجنة للمرشحين فى الانتخابات فقط، وأن يكون خلال مدة يومين، ويتم الحكم فيه خلال أسبوع، مطالباً الرئيس عدلى منصور بإيضاح أسباب إصدار القانون بالتحصين. وقال النائب سعد عبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق والقيادى السابق بحزب الكرامة: إن منصب الرئيس سيكون مهدداً بسبب إمكانية الطعن بعدم دستورية بعض بنود قانون الانتخابات الرئاسية أمام الدستورية العليا وفقاً للدستور، الذى يسمح للمحكمة بالرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفتح باب الطعن على القانون والحكم بعدم دستوريته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنها تخالف كل الأعراف الدستورية والقانونية، قائلاً: «إنها مسألة شديدة الخطورة قد تفجر الوضع». وأبدى عبدالغفار شكر، رئيس الحزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ووصفه بأنه غير دستورى لأن الدستور لا ينص على عدم تحصين اللجنة التى تشرف على الانتخابات الرئاسية.
