سياسيون: شبح عدم الدستورية يهدد قانون الانتخابات ومنصب الرئيس

"الخولي" يطالب الرئيس بإيضاح أسباب التحصين.. و"عبود": مسألة شديدة الخطورة قد تفجر الوضع

حذر سياسيون من أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مهدد بالطعن بعدم الدستورية ويهدد منصب رئيس الجمهورية في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإلغاء الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الرئاسية في الدستور.
وقال المهندس حسام الخولى سكرتير المساعد لحزب الوفد: إنه ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن أساتذة القانون الدستورى أكدوا أن الدستور لا ينص على تحصين قرارات اللجنة.
وأضاف ل"الوطن": المفترض أن نبعد أى شبهة عن تلك الانتخابات طالما أننا نعرف أنها ستكون سليمة ونزيهة، موضحا أن الحل كان فى اقتراح مجلس الدولة بجعل حق الطعن على قرارات اللجنة للمرشحين فى الانتخابات فقط، وأن يكون خلال مدة يومين ويتم الحكم فيه خلال أسبوع، مطالبا الرئيس عدلى منصور بإيضاح أسباب إصدار القانون بالتحصين.
وقال النائب سعد عبود عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق والقيادي السابق بحزب الكرامة: إن منصب الرئيس سيكون مهددا بسبب إمكانية الطعن بعدم دستورية بعض بنود قانون الانتخابات الرئاسية أمام الدستورية العليا وفقا للدستور الذى يسمح للمحكمة بالرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات الرئاسية.
وأضاف، أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفتح باب الطعن على القانون والحكم بعدم دستوريته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لأنها تخالف كل الأعراف الدستورية والقانونية، قائلا: "إنها مسألة شديدة الخطورة قد تفجر الوضع".
من جانبه، قال الدكتور جمال عبد الجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يفوت أي فرصة نزاع على منصب رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه يعطي الفرصة للمواطنين والباحثين والمهتمين بالشأن السياسي في التشكيك في نتيجة الانتخابات ما سيؤثر في شرعية الرئيس المنتخب.
وأشار إلى أنه في ظل حالة التربص، فإن عدم تحصينها سيفتح الباب أمام الجميع للطعن في الشرعية وتحويل عملية الانتخابات لعملية لا تنتهي أبدا، لافتا إلى أن هناك خسارة كبير في كلتا الحالتين، نتيجة للوضع السياسي الراهن والقلق وعدم الثقة بين الفاعلين في الوضع السياسي الحالي.
وأبدى عبدالغفار شكر، رئيس الحزب التحالف الشعبى الاشتراكى رفضه لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ووصفه بأنه غير دستورى لأن الدستور لا ينص على عدم تحصين اللجنة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية.