الخطيب: إصرار الحكومة على تحصين الرئاسية للانتخابات يهدم شرعية الرئيس

أكد المستشار أحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسي يهدم شرعية الرئيس القادم.
ويتعارض مع صحيح الدستور، لاسيما أن إلغاء الرقابة يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة التي جاءت خالية من أي إشارة إلى تحصين تلك اللجنة.
وأضاف الخطيب - في تصريح صحفي له اليوم الخميس - أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي قرار من رقابة القضاء، خاصة أنه انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلغاء فكرة التحصين؛ وهو ما كان يتعين الأخذ به.
وأوضح أن ذلك يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
كما أنه يحول دون التشكيك في نتائجها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الرئاسية، ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسي والقانوني.