الخطيب: تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير دستورى

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الأصوات المطالبة بتحصين قرارات وأعمال لجنة الانتخابات الرئاسية بزعم الحفاظ على استقرار العملية الانتخابية تتعارض مع صحيح الدستور لأن إلغاء الرقابة يتفق مع إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة والتى جائت خالية من أية إشارة إلى تحصين تلك اللجنة إذ نصت في المادة 246 على أن أية مواد سابقة لم تتناولها الوثيقة الدستورية المعدلة في 2014 تعتبر ملغاة.

وأضاف الخطيب فى تصريحات خاصه ل"المصريون" أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء، وهو ما يقتضى إلغاء تحصين قرارات تلك اللجنة وجواز الطعن عليها أو التظلم منها بما يضفى على أعمالها المزيد من الشفافية، ويجعل نتائجها محلاً للثقة أمام الرأي العام الداخلى والخارجى، ويقطع الطريق على محاولات التشكيك فيها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الرئاسة.