انقسام بين فقهاء القانون حول تحصين العليا للانتخابات الرئاسية

انقسم فقهاء القانون ورجال القضاء حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
أكد المؤيدون أن التحصين ليس بدعة ولا توجد شبهة عدم دستورية في هذا التحصين.. بينما أكد المعارضون أن التحصين غير دستوري ويهدد ببطلان الانتخابات القادمة وشرعية الرئيس القادم.
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقاً أنه لا توجد شبهة عدم دستورية وأن الأمر تحديد للاختصاص واقرار لمبدأ ألا يتسلط قضاء أدني علي قضاء أعلي حيث تضم لجنة الانتخابات تشكيلاً رفيع المستوي بالإضافة إلي أننا في وضع انتقالي احتفظ فيه المشرع الدستوري باختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية وتشكليها السابق والقانون الذي جرت علي أساسه الانتخابات الرئاسية السابقة.
المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة أشار إلي أن المادة 97 من الدستور حظرت تحصين القرارات الإدارية و الذين يثيرون الأزمة حالياً لا يفهمون أن لجنة الانتخابات الرئاسية قضائية وما يصدر عنها لا يعتبر قراراً إدارياً وبالتالي فإن التحصين دستوري وهو ليس بدعة.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أكد أن تحصين قرارات العليا للانتخابات الرئاسية يتفق مع الدستور لأن اللجنة قضائية لا يشارك في تشكيلها شخصيات عامة.
أكد د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن التحصين غير دستوري لمخالفته المادة 97 من الدستور مشيراً إلي أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهي إلي عدم جواز التحصين ومن حق أي شخص صاحب مصلحة أن يطعن في المستقبل ويدفع بعدم دستورية هذا النص مما يهدد ببطلان انتخاب الرئيس القادم.
د. ر أفت فودة استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة اتفق مع الرأي السابق مشيراً إلي أنه بالإضافة إلي مخالفة التحصين للمادة 97 من الدستور الحالي فإنه يمثل اعتداء علي حق التقاضي للمصريين.
المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة قال هناك شبهة مؤكدة بعدم الدستورية.
كان المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والذي تضمن 60 مادة تم تقسيمها إلي سبعة فصول.