الحكومة تتحدى الدستور بتحصين "الرئاسة"

وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية،
بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
ويأتى تعديل الحكومة على مشروع القانون بالموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها, وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه بين المستشار الدستورى للرئيس عدلى منصور, وقسم التشريع بمجلس الدولة, حيث رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى, بكل قوة مطلب تحصين قرارات اللجنة العليا فى حين اتفق مع "على عوض" على وضع بنود فى القانون تتيح الطعن على قرارات اللجنة وتحديد دائرة محددة فى المحكمة الإدارية العليا تحسم الطعون خلال إسبوع كحد أقصى.
وكان لقاء المستشار الدستورى للرئيس ومستشارى مجلس الدولة قد انتهى إلى نقاط رئيسية تم التوافق عليها داخل الاجتماع بشأن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية فى السباق الرئاسى وتم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها، حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام الجميع ويستغله البعض لتعطيل العملية الانتخابية.
كما تم التوافق أيضا فى الإجتماع على الكشف الطبى على جميع المرشحين من حيث المبدأ مع وجود رأيين بشأن الجهة التى من المنتظر أن يتم أمامها هذا الكشف حيث يرى طرف أن يترك الأمر للجنة العليا الانتخابات لتحديد الجهة فيما يرى آخر أن يتم هذا الكشف أمام المجالس الطبية المتخصصة, وذلك فى الوقت الذى أيضا دار النقاش والحوار حو ل ضوابط العملية الانتخابية والدعاية للمرشحين حيث تم التوافق على أن لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.
وتعقيباً على هذه الخطوة التى إتخذتها الحكومة اليوم مع عدم الإلتزام برؤية قسم التشريع بعدم التحصين أو الحل التوافقى، أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اعتداء صارخ على الدستور، مشيرا إلى أنه سيتم الطعن عليه فور دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية قائلا:" سيتم الطعن عليه أمام مجلس الدولة، لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فيه وهذا يهدد مستقبل الانتخابات الرئاسية".
من جانبه عبر، عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن دهشته ومفاجأته من قرار الحكومة بالتحصين، مؤكداً أن هذا القرار يعد تعد صارخ على الدستور وعدم إهتمام بالجهود التى بذلت طوال المرحلة الماضية من أجل الوصول إلى عدم تحصين قرارات العليا للانتخابات وتحقيق حل وسط.
وأكد شكر على أن تحصين قرارات العليا للانتخابات مخالفا للدستور، الذى نص على أن كل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات قرارا إداريا ويسهل الطعن عليه مما يهدد مستقبل الانتخابات الرئاسية.
فى السياق ذاته، رفض المستشار بهاء أبوشقة، عضو الهيئة العليا للوفد، تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الدستور كفل للمواطن حق الطعن على قرارات المفوضية العليا للانتخابات التى سيتم تشكيلها فى المستقبل أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور الجديد، ومع جميع مبادئ الدساتير التى تجعل الرقابة القضائية واجبة، ولا يصح تحصين أى قرار من الطعن عليه حتى ولو كان صادراً من جهات قضائية.
واتفق معه د.شوقى السيد, الفقيه الدستورى والذى أكد بدوره أنه لا يجوز تحصين أى قرار من قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقبلة طبقًا للمادة 97 من الدستور الجديد والتى تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أوقرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وأضاف "السيد" :"أن من يقول إن تكوين اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ومن الممكن عدم الطعن على القرارات كلام غير صحيح؛ لأن مجلس القضاء الأعلى يتكون من أكبر قامات القضاء المصرى وبالرغم من ذلك يتم الطعن على قراراته.
أخبار ذات صلة:
بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق
بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة