متهم في "خلية مدينة نصر": أنا ضابط بالجيش وأمنت قناة السويس خلال الثورة

واجهت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية الشاهد الأول "ضابط أمن الدولة مجرى التحريات في القضية بالمتهمين".
وفجر المتهم رامي الملاح مفاجآت من العيار الثقيل عند مواجهته للشاهد "الضابط مجرى التحريات" وقال:" إنه في أغسطس عام 2011 وقت القبض عليه كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة" وتساءل لماذا لم يقم بإبلاغ التحريات العسكرية عنه.
فأجاب الشاهد "بأنه غير متذكر"، وأكد أنه لم يفعل ذلك حتى لا تحدث ورطة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقانون وتساءل "كيف اعمل في القوات المسلحة واستهدف مواقعها ويتركني لمدة 14 شهرا فهذا إن صح يعد خيانة عظمى".
وأعطى المحكمة شهادة من شئون ضباط القوات المسلحة باسمه بترخيص سلاح ناري في 17 أكتوبر قبل القبض عليه بأسبوع وأن هذه الشهادة والترخيص لا تعطى إلا لشخص لا غبار عليه.
وأشار إلى أنه لا يمكنه مساعدة المتهمين وأن مجال عمله هو مهندس في شئون الطيران وعلوم الفضاء، وأضاف أنه لو كان ينوى ايذاء البلاد لكان فعل ذلك لأنه كان مسئولا عن أكبر منطقة جوية في مصر ومعه سلاح وقناة السويس على مرمى البصر منه وخاصة أنه بعد ثورة 25 يناير اتسعت شعبية القوات المسلحة في الشعب المصري.
وسأل الشاهد "لماذا قدم استقالته من الجيش وخاصة أنه خارج من الجيش بدون أي جزاءات وبشهادة المخابرات الحربية بأنه حسن السير والسلوك ولا توجد لديه أية مشاكل أمنية".
وأضاف المتهم أنه حدث هجوم على مديرية أمن دمياط ووقف منتظرا القوات المسلحة لتأمين المبنى وحرز السلاح وقدمه للشرطة بمحضر سجل بياناته باسمه وأنه لا يتذكر رقم المحضر.
وطلب الشاهد من المحكمة أن يتحدث عن شيء لها وأنه لا يمكنه الحديث عن هذا السر لأنه يخص أمن البلاد ولم يفصح عنه حتى لدفاعه، وقال "أنه لا يتذكر شيئا وأنه متمسك بأقواله في محضر الجلسة".