المُتهم " الملاح " يُفجر مفاجات فى خلية مدينة نصر الارهابية

قائلاً : انا ضابط بالقوات المسلحة وحميت مديرية أمن دمياط وامنت قناة السويس وقت الثورة ولدى معلومات تمس الامن الوطنى لن ابوح بها الا للمحكمة

واجهت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , فى قضية خلية مدينة نصر الارهابية الشاهد الاول ضابط امن الدولة مجرى التحريات فى القضية بالمتهمين لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

فجر المتهم رامى الملاح مفاجات من العيار الثقيل عند مواجهته للشاهد الضابط مجرى التحريات بانه وجه له انه فى اغسطس عام 2011 وقت القبض عليه كان يعمل ضابط بالقوات المسلحة وتسائل لماذا لم يقم بابلاغ التحريات العسكرية عنه

فاجاب الشاهد ..بانه غير متذكر

فاكد الشاهد انه لم يفعل ذلكحتى لا تحدث ورطة مؤكدة بان ذلك يعد مخالفة للقانون وتسائل كيف اعمل فى القوات المسلحة واستهدف مواقعها ويتركنى لمدة 14 شهراغ فهذا ان صح يعد خيانة عظمى

واعطى المحكمة شهادة من شئون ضباط القوات المسلحة باسمه بترخيص سلاح نارى فى 17 اكتوبر قبل القبض عليه باسبع وان هذه الشهادة والترخيص لا تعطى الا لشخص لا غبار عليه

وانه لا يمكنه مساعدة المتهمين حيث ان مجال عمله هو مهندس فى شئون الطيران وعلوم الفضاء ..واضاف انه لو كان ينوى اذاء مصر فكان فعل ذلك حيث انه كان مسئول عن اكبر منطقة جوية فى مصر ومعه سلاح وقناة السويس على مرمى البصر منه وخاصة ان بعد ثورة 25 يناير اتسعت شعبية القوات المسلحة فى الجيش المصرى

وسال الشاهد لماذا قدمت استقالتى من الجيش وخاصة واننى خارج من الجيش بدون اى جزاءات وبشهادة المخابرات الحربية بانه حسن السير والسلوك ولا توجد لديه اية مشاكل امنية

واضاف بانه حدث هجوم على مديرية امن دمياط ووقف منتظرا القوات المسلحة لتامين المبنى وحرز السلاح وقدمه للشرطة بمحضر سجل بياناته باسمه وانه لا يتذكر رقم المحضر

وطلب الشاهد من المحكمة ان يتحدث عن شئ لها وانه لا يمكنه الحديث عن هذا السر لانه يخص امن البلاد ولم يفصح عنه حتى لدفاعه , وقال الشاهد انه لا يتذكر شئ وانه متمسك باقواله فى محضر الجلسة .