أعضاء «خلية مدينة نصر» يرفعون صور «بن لادن» ولافتات «القاعدة» خلال محاكمتهم اليوم

واصلت اليوم محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، المنعقدة فى أكاديمة الشرطة، نظر محاكمة 26 متهمًا في قضية "خلية مدينة نصر" الإرهابية، التي كشف أمرها وتم القبض على أفرادها، عقب انفجار قنبلة داخل معمل لتصنيع القنابل والمتفجرات بأحد العقارات بمدينة نصر، تسبب فى مداهمة قوات الأمن للمنزل، واستخدام متهم قنبلة ضدهم صدعت العقار وأودت بحياته، وتم ضبط باقى المتهمين وكشف مخططاتهم باستهداف منشآت الدولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد اللطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وقام المتهمون برفع المصاحف وصور فى حجم كف اليد، لأسامة ابن لادن زعيم تنظيم القاعدة المتوفى، ولافتات ورقية كتبوا عليها عبارة "القاعدة على قلوب المرتدين قاعدة".
واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم محمد محمود الشرقاوى ضابط من جهاز الأمن الوطنى، الذى أفاد أنه لم يقم بتفتيش منازل المتهمين، لكن المحكمة واجهته بالثابت فى الأوراق بأنه هو من تولى مهمة التفتيش، فقال أن الواقعة مر عليها أكثر من عام ونصف، وأنه غير متذكر لتفاصيل ما جرى، ويتمسك بما جاء فى محضر الأوراق والتحريات، واستغنت المحكمة عن استكمال مناقشة الشاهد لعدم تذكره وقائع القضية، ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى الذى أكد أنه قام بضبط المتهمين بناء على إذن مسبق من نيابة أمن الدولة، وأن أوامر الضبط صدرت بناء على تحريات أمنية مسبقة، فطلب المتهم رامى الملاح مناقشة الشاهد، وقال أنه لم يكن يعرفه وحينما اتجه للقبض عليه سأله إذا كان هو ضابط الجيش السابق، وقال المتهم أن الشاهد لا يعرف عنه شىء، فرد عليه الضابط موضحا أنه المسئول عن الضبط وليس من أجرى التحريات ليعرف التفاصيل الكاملة عن كل متهم.
وخلال مناقشة الشاهد، قام أحد المتهمين برفع آذان الظهر من داخل قفص الاتهام، فأشار رئيس المحكمة للشاهد والمحامين بالصمت حتى يتم سماع الآذان، وقام القاضى بترديد الآذان خلف المتهم ثم تلا دعاء انتهاء الآذان، وواصل مناقشة الشاهد، فاعترض المتهمون وطالبوا برفع الجلسة للصلاة، فقال لهم رئيس المحكمة أنه يصلى أيضا، وسيرفع الجلسة للصلاة فور سماع أقوال الشاهدين.
وواصلت المحكمة سؤال الشاهد عن ضبط سلاح نارى بمسكن المتهم وائل مصطفى، فأفاد الضابط بأنه انتقل برفقة الشاهد علاء حمدى وتمكنت من ضبط المتهم، وبحيازته قنابل مسيلة لللدموع، وبسؤال المحكمة الشاهد عن تفاصيل عملية الضبط، قال أنه شارك فى الكثر من القضايا، وأن بعد المدة الزمنية لتلك القضية لا تجعله يتذكر التفاصيل.
فقاطع المتهم الشاهد، وسأله هل ضبطت سلاح نارى فى مسكنى، فرد الشاهد بأن ماتم ضبطه من مضبوطات مذكور بالمحضر، وقال المتهم أنه لم يتم ضبط أى سلاح بمنزله، وأنه تم ضبط "7 صواريخ رمضان أبو نصف جنية ثمنهم لا يتجاوز 3 جنيهات"، وأن المعمل الجنائى أثبت عدم خطورتها، وسأل الشاهد لماذا قبضت على أنا تحديداً، رغم أن شقيقى الصغير سامى قال خلال تفتيش المنزل أنه صاحب صواريخ الألعاب النارية، فأجاب الشاهد، بأنه ألقى القبض عليه تنفيذاً لأوامر المحكمة.
ثم وجه القاضى حديثه للمتهمين، قائلاً لهم أنه من حقهم مناقشة الشهود، وأنه سوف يسمح لهم بذلك، مشيدأ بسلوكهم خلال الجلسة، قائلاً لهم دى أحسن جلسه نظرتها لكم بسبب الهدوء وانتم فى رقبه المحكمة ونحن ليس ضد أحد ولا مع حد، ثم استمعت المحكمة إلى أقوال ضابط شرطة آخر من قطاع الأمن الوطنى، حيث سألته المحكمة عن معلوماته، فقال أنه سبق وأدلى بأقواله أمام النيابة العامة، فناقشته المحكمة بمداهمة منزل المتهم عادل شحتو وضبط أجهزة كمبيوتر وأوراق وعدة تليفونات وغيرها، فقال الشاهد أنه غير متذكر للتفاصيل ولكنه نفذ أوامر النيابة العامة بالتوجه للقبض على المتهم لكنه لم يكن موجوداً بالمنزل وقتها، وقام بتفتيش المنزل وإثبات المضبوطات فى محضر ضبط، فقاطع المتهم شحتو الشاهد من داخل قفص الاتهام، واتهم الشاهد بسرقة 50 ألف جنيه من منزله، وقال أنه كان قد رفع إحدى دعاوى التعويض حكم له فيها بالمبلغ، وتمت سرقة الأموال خلال التفتيش، وقال كمال مندور المحامى، أنه تم نشر ضبط مبلغ 50 ألف جنيه بمنزل المتهم خلال تفتيشه فى عدة مواقع إخبارية، إلا أنه لم يتم اثبات المبلغ فى محضر الضبط.
واستمعت المحكمة إلى أقوال معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، وقال أنه كان قائد كمين أمنى عند مخرج المدينة، وباقتراب سيارة نصف نقل لاحظ قيام قائدها بإلقاء قطعة مخدر على الأرض، فاستوقف السيارة وقام بتفتيشها، وعثر بها على بندقية آلى وأجولة نترات، وطبنجة قام بالكشف عن رقمها عن طريق تليفونه المحمول ومعاونة زملائه بديوان القسم، فتبين له أن السلاح مسروق من وحدة مرور سمالوط، فأمر بالقبض على المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأقروا بحيازة السلاح والنترات وأنهم فى طريقهم لنقلها إلى مزرعة بمنطقة العريش.
واعترض المتهم محمد سلام قائد السيارة المضبوطة على أقوال الشاهد، وقال أنه لا يعقل أن ينتظر لحين قدومه إلى الكمين ويلقى بقطعة الحشيش أمام الضابط، فأوضح الشاهد أن الكمين خلف بوابة تحصيل الرسوم وأنه لا يمكن مشاهدة أفراد القوة الأمنية إلا بعد عبور البوابة، وأنه بزى مدنى لاحظ قيام المتهم بإلقاء لفافة المخدر، ثم قام بتفتيش السيارة، وقال المتهمون على نترات الصديوم أنها سماد، ثم حضر خبير من مدرية الأمن أكد أن المضبوطات نترات تستخدم فى تصنيع الفرقعات والمتفجرات.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وهم كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، وكذلك نبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى "تونسى الجنسية"، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام.
بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وأكدت النيابة أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضافت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وحاز أعضاء الخلية المتهمون محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وأحرزوها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام كما صنعوا "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.