حملة «صباحي» تعيد تقييم موقفها من الانتخابات بعد قانون «الرئاسية»

أصدرت الحملة الرسمية لدعم "حمدين صباحي" لرئاسة الجمهورية بيانًا منذ قليل اعترضت فيه على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بناء على نص قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة اليوم.
وقالت الحملة تحصين اللجنة جاء مخالفًا للدستور الذي حظر تحصين أي عمل مادي أو قرار إداري، مطالبة بضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها.
وأهابت الحملة برئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة في التشريع بإعادة النظر في هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التي تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.
وأكدت الحملة بالبيان أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية ونزاهتها، وعلى ضوء حياد أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتؤكد الحملة أنها ستراقب بدقة خلال الفترة القادمة كل الإجراءات التي تنظم العملية الانتخابية وتبني قرارها النهائي بناء على هذه الإجراءات.
وأشارت الحملة إلى أنها ماضية في طريقها وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة في ذات الوقت الذي ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية.
وتابعت الحملة أن رفع سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه في القانون الجديد أمر لم يكن مطلوبا، وتطالب برقابة محايدة ومشددة على إنفاق المرشحين على دعايتهم وبمدي التزامهم بالنص القانوني.