«امسك فساد».. كشف أكبر قضية إهدار للمال العام ب«المنطقة الصناعية» ب"أبو رواش".. لجنة فض منازعات الاستثمار تهدر 407 ملايين جنيه فروق أسعار بيع.. تورط محافظ «6 أكتوبر» سابقًا ونائبيه بالقضية

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، النقاب عن إهدار 500 مليون جنيه في عمليات بيع أراضي الدولة التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية ب "أبو رواش".
تبين من الأوراق تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء ومحافظ "6 أكتوبر" السابق فتحي سعد وقبل إعادتها كمدينة، ونائبه محمد ياسين والسيد عبد الرحيم عضوي مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية، والدكتور محمد أنس جعفر، وأحمد عمر عرفة، المستشارين القانوني والمالي السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة إسماعيل فريد محمود شكري رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية ب"أبو رواش" السابق، وموسى محمود حسين على سكرتير عام محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقًا وحاليًا بقطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، وهناء محمود عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا وحاليا سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم للمحاكمة، كشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الأراضي بالمنطقة الاستثمارية لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة 6 أكتوبر، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وتبين أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية، رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن احتساب وتحصيل فوائد التأخير، ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لاعتمادها، مما ترتب عليه ضياع 685 ألف جنيه غرامات تأخير وفوائد على خزينة الدولة.
كما وافق المتهمون على تأجيل أقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري المملوكة لرجل الأعمال "محمود الجمال" صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، دون تحصيل فوائد تأخير، مما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 أكتوبر آنذاك الدكتور فتحي سعد ونائبيه محمد ياسين والسيد محمد عبد الرحيم، بوصفهما عضوي مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية، في مشاركة المتهمين في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم بوصفهم وإزاء عدم اختصاص النيابة الإدارية ولائيًا بالتحقيق معهم الأمر الذي انتهت معه إلى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرح هذا الشق من الأوراق وذات الأمر أيضًا الذي انتهت إليه النيابة مع الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني السابق للمحافظة وأحمد عمر عرفة المستشار المالي السابق للمحافظة.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 ملايين جنيه فروق أسعار الأراضي، وكذلك عدم إلغاء التخصيص وسحب الأراضي لعدم سداد المستحقات المالية، فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك وعضوية 6 وزراء آخرين وهم غير خاضعين لولاية النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وأوصت النيابة الإدارية بتعديل لائحة المنطقة الصناعية والاستثمارية بما يتفق مع القانون وعرضها على وزارة المالية لاعتمادها والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.