النيابة الإدارية تكشف أكبر قضية فساد مالي فى جهاز المنطقة الصناعية بأبو رواش

لجنة فض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء أهدرت 407 ملايين جنيه فروق أسعار بيع الأراضي
رئيس الجهاز ومعاونيه سهلوا لرجل أعمال الإستيلاء على 14 مليون جنيه وحولوا 50 مليون جنيه لصندوق الخدمات
كشف تقرير قضائي خطير صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية النقاب عن إهدار 500 مليون جنيه في عمليات بيع أراضي الدولة التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية و الإستثمارية بأبو رواش.
وأظهرت الأوراق – التى حصل "أموال الغد" على نسخة منها - تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء ومحافظ 6 اكتوبر حينذاك فتحي سعد ونائبه محمد ياسين و السيد عبد الرحيم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والإستثمارية و الدكتور محمد أنس جعفر وأحمد عمر عرفة المستشارين القانوني والمالي السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية .
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة إسماعيل فريد محمود شكري رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والإستثمارية بأبو رواش السابق، وموسى محمود حسين علي سكرتير عام محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية و الإستثمارية سابقآ وحاليآ بقطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، وهناء محمود عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والإستثمارية سابقاً وحالياً سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم للمحاكمة .
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الاراضي بالمنطقة الإستثمارية لحساب صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة 6 أكتوبر، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 إستنادآ الى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات و وزارة المالية .. و تبين أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية والإستثمارية رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن إحتساب و تحصيل فوائد التأخير ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لإعتمادها مما ترتب عليه ضياع 685 الف جنيه غرامات تأخير و فوائد على خزينة الدولة .
كما وافق المتهمون وافقوا على تأجيل اقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية و التطوير العقاري المملوكة لأحد رجال الأعمال, دون تحصيل فوائد تأخير مما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه !!.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 اكتوبر حينذاك الدكتور فتحي سعد و نائبه محمد ياسين و السيد محمد عبد الرحيم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والإستثمارية في مشاركة المتهمين في إرتكاب الوقائع المنسوبة اليهم بوصفهم فأنه إزاء عدم اختصاص النيابة الإدارية ولائيآ بالتحقيق معهم الأمر الذي انتهت معه الى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرح هذا الشق من الأوراق وذات الأمر أيضآ إنتهت اليه النيابة مع الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني السابق للمحافظة وأحمد عمر عرفة المستشار المالي السابق للمحافظة .
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الإلتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 مليون جنيه فروق أسعار الأراضي , و كذلك عدم الغاء التخصيص و سحب الأراضي لعدم سداد المستحقات المالية، فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على الجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك وعضوية 6 وزراء آخرين و هم غير خاضعين لولاية النيابة الإدارية .
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحاكمة، وأوصت النيابة الإدارية بتعديل لائحة المنطقة الصناعية والإستثمارية بما يتفق مع القانون وعرضها على وزارة المالية لاعتمادها، والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.