حصلت على التقرير السنوى الذى اصدرته النيابه الاداريه الخاص بخصوص قضايا الفساد المالي والإداري التي تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق في خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتي 31 يوليو الماضي و الذي بلغ إجمالى عدد القضايا الواردة للنيابة الإدارية خلال تلك الفترة 51206 قضية . اوضح التقرير الذي اشرف عليه المستشار سامح كمال نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة و اعضاء المكتب الفني ان عدد القضايا التي تناولتها النيابه الاداريه خلال فترة السبعه اشهر كانت 51206 قضيه و بلغ إجمالى عدد العرائض الواردة للنيابة الإدارية 41118 ) عريضة كما قد بلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن ( 1859 ) شكوى. و أضاف التقرير ان تلك القضايا تحتوي وقائع تشكل فساداً مالياً إدارياً بالجهاز الإدارى بالدولة و جرائم عامه فكانت جرائم الإختلاس ( 499 ) قضية و جرائم الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه ( 1065 ) قضية وجرائم الإضرار العمدى بالمال العام ( 1614 ) قضية و جرائم الإضرار الغير العمدى بالمال العام ( 2305 ) قضية و جرائم الغدر ( 1297 ) قضية أما جرائم التزوير في المحررات الرسمية وإستعمالها ( 725 ) قضية و جرائم الإعتداء على أملاك الدولة ( 632 ) قضية و جرائم الإهمال الطبي ( 217 ) قضية وجرائم الإغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي (21) قضية . وأكمل التقرير ان النيابه الاداريه خلال تلك الفترة قامت بإحالته ( 1729 ) متهماً للمحاكمة التأديبية بالإضافة إلى عدد ( 15 ) متهماً من شاغلي وظائف الإدارة العليا . عرض بعدها التقرير مجموعه من القضايا التي تناولتها النيابه الاداريه خلال تلك الفترة و منها القضية رقم 121 لسنه 2011رئاسة الهيئة و التي إنتهت النيابة فيها في 5مايو الماضي الي إحاله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح للمحاكمة التأديبية لما أسند إليه من تصرفه دون وجه حق في حصه الدقيق البلدي المدعم البالغ قدرها 48 طن وذلك لغير مستحقيها وبالسعر المدعم بالمخالفة لأحكام القانون ، فضلاً عن موافقته على صرف حافز الجوده لأصحاب المخابز محل التحقيق بالمخالفة لأحكام التوجيه الوزاري رقم21/2006 وبما ترتب عليه صرف حافز لأصحاب هذه المخابز دون وجه حق بلغ قيمته 11650 جنيه في خلال الفترة من فبراير 2010 حتى شهر مايو 2011 علاوه على إهماله في الإشراف على مرؤسيه وبما ترتب عليه عدم توقيع العقوبات الواردة بالتوجيه الوزاري رقم 8/2010 الصادر عن وزارة التموين على المخابز محل التحقيق التي تصرفت في حصه الدقيق المقرره لها دون وجه حق ، فضلاً عن إستعماله للسيارات الحكومية التابعة للمديرية في غير الأغراض المصلحية . و القضيه رقم 2 لسنه 2012رئاسة الهيئة و التي أبلغ محافظ البنك المركزي المصري بشأن إختلاس إحدى المصرفيات بالبنك أموالاً في حيازتها بوصفها المشرفة على خزينة الإستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعه النقد التابعة للبنك بلغت قيمتها مليونين وثمانمائة ألف جنيه خلال الفترة من 77 فبراير 2010 حتى 29 ابريل 2010 وقد إنتهت النيابة إلى إحاله المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية لما أسند إليها من إختلاسها المبلغ المذكور فضلاً عما تكشف من التحقيقات من مزاولتها أعمالاً تجارية تتمثل في شراء وبيع المشغولات الذهبية للغير بالمخالفة لأحكام القانون.و القضية رقم 98 لسنه 2011رئاسة الهيئة و التي أختصت بالشكوي المقدمه من الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبه الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية من وقوع مخالفات شابت تحليل عينات الخامات والمستحضرات الطبية بالهيئة ، وقد قامت النيابة بتشكيل لجنه فنية لإجراء الفحص المطلوب أسفر عملها عن وقوع مخالفات شابت تحليل بعض عينات الخامات والمستحضرات الطبية كما أسفر الفحص عن التقاعس عن تعميم الهيئة المذكورة تطبيق نظام الجوده بمعامل الهيئة المذكورة بالهرم وعدم إجراء إختبارات المصداقية لطرق التحليل وعدم وجود لوائح أو بروتوكولات تنظم عمليه حفظ وتداول العينات بمعامل الهيئة . وقد إنتهت النيابة الى إحاله الأوراق للسيد الدكتور وزير الصحه لاعمال شئونه حيال ما أثير قبل الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وأعضاء هيئة البحوث بالهيئة المذكورة في ضوء ما أسفر عنه تقرير لجنه الفحص مع توصيه جهه الإدارة بوضع ضوابط صارمه للتعامل مع الخامات والمستحضرات الطبية وتحليل عيناتها بالهيئة وبما لا يسمح بالتلاعب بها حرصاً على سلامه الدواء وحفاظاً على صحه المواطنين . و القضية رقم 95 لسنه 2011 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته شكوى صاحب أحدى الشركات السياحية بشأن المخالفات التي شابت تأجير المحلات بصالة السفر بمطار شرم الشيخ الدولي عام 2004 ، وقد تم تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص واقعات الشكوى وأسفر الفحص عن وقوع مخالفات شابت تأجير هذه المحلات وبما أدى إلى إهدار مبلغ 15.6 مليون جنيه عن الفترة من 22 مايو 2007 حتى 30 يونيو 2011 ،وقد إنتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة في 5 مارس 2012 إلى إحاله الأوراق للسيد وزير الطيران المدني لاعمال شئونه حيال ما ثبت من مخالفات في حق المختصين بالشركة المصرية للمطارات بوصفها أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطيران مع إبلاغ النيابة العامه بالواقعة لاعمال شئونها من الناحية الجنائية لكونها تشكل الجريمة المؤثمة بالمادة / 116 مكرر أ من قانون العقوبات . و القضية رقم 21/2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته شكوى أحد المواطنين والتي يبلغ فيها عن قيام محافظ القليوبية الأسبق بالموافقة في غضون عام 2006على بيع قطعه أرض فضاء من أملاك الدوله بناحية عرب العليقات مركز الخانكة تبلغ مساحتها خمسه أفدان إلى أمين أول رئاسة الجمهورية السابق بسعر المتر سته جنيهات وقد تبين من التحقيقات انه تم بيع قطعه الأرض المشار إليها بأقل من قيمتها السوقية بمبلغ 12.5 مليون جنيه فضلاً عن أن البيع قد تم بالأمر المباشر بالمخالفة للقرارات المعمول بها وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها وإنتهت إلى صحه واقعات الشكوى .وقد إنتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة في 9 ابريل الماضي إلى إبلاغ النيابة العامه بالواقعة لاعمال شئونها من الناحية الجنائية وبحسبان أن المخالفين المنسوب إليهم إرتكاب الواقعة ممن لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم كما إنتهت النيابة الى إخطار جهه الإدارة لإتخاذ الإجراءات المقرره قانوناً حيال فسخ عقد البيع. و القضية رقم 22 لسنه 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من أحد المواطنين والتي يبلغ فيها عن قيام كل من اللواء محمد أسامه مصطفى عساكر ويوسف عبد الرحمن وأسريتهما بالإستيلاء على معظم أراضى جمعية مصر التعاونية الزراعية لإستصلاح الأراضى الكائنه بالكيلو 36 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وقد أسفر فحص اللجان الفنية التي شكلتها النيابة لإجراء فحص واقعات الشكوى عن مخالفه أعضاء الجمعية المذكورة لشروط العقد المبرم معهم وذلك بعدم استزراعهم للمساحات المخصصة لهم مما أستوجب التوصية من قبل النيابة بإتخاذ اللازم نحو المحافظة على حق الدوله وسرعة الإنتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة المذكورة وتفعيل قرار اللجنة العقارية الرئيسية بإتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط العقد وإسترداد الأرض بما عليها من منشآت أو تقنين الوضع بعد تحصيل العلاوات المستحقة في ضوء المخطط العام للمنطقة كما انتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة مدير إدارة متابعه الجديه بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لما أسند إليه من تقاعسه عن متابعه الأرض محل التحقيق مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم استخدام هذه الأرض في الغرض المخصصة له وهو الاستزراع والقضية رقم 83 لسنة2012 رئاسة الهيئة التي تتناول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما أسفر عنه فحص حساب المنطقة الاستثمارية بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن العام المالي 2009/2010 من وجود مخالفات بشأن عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مما أدى إلى ضياع مبالغ على الموازنة العامة للدولة تبلغ 406614493 جنيه فضلاً عن عدم الإستفادة بعائد استثمار تلك المبالغ كما أسفر الفحص عن وجود مخالفات أخرى تجاوز قيمتها ثلاثه مليارات جنيه تقريباً والقضية ما زالت قيد التحقيق . و اخيرا القضيه رقم 62لسنة2012 رئاسة الهيئة بشكوى محمد محمود على عبد العال شافع مأمور جمرك السويس من قيام الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد ) باستيراد كميات من الزيت الخام لحساب شركه ميدور وشركه البترول الإيرانية الوطنية وإدخالها البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة خلال الفترة من عام 2007 حتى 2011 وقيام الشركة المذكورة بتهريب السولار المدعم وبيعه لسفن أعالى البحار ومخالفات أخرى والقضية ما زالت رهن التحقيق . كما تناول تقرير النيابه الاداريه السنوي العرائض التي تناولتها النيابه خلال تلك الفترة مثل العريضة رقم 51 لسنة2011 رئاسة الهيئة تتضمن شكوى احد العاملين بقطاع التخطيط الأقليمى بوزارة التنمية الاقتصادية والتي يبلغ بها عن ارتكاب عدة مخالفات شابت تنفيذ مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وبما أدى إلى إهدار مبلغ 57 مليون جنيه هذا وقد أجرت النيابة تحقيقاتها بخصوص واقعات الشكوى والتي تكشف منها توقف العمل بمشروع وادي التكنولوجيا بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية منذ عام 95 على الرغم من صرف ما يزيد عن 53 مليون جنيه من أموال الدولة على هذا المشروع وذلك لعدم تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لإستكماله مما أدى إلى تعرض البنية التحية للمشروع لبعض التلفيات نتيجة للعوامل الجوية والبيئية . وقد إنتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة في 5/2/2012 في العريضة المذكورة إلى إخطار مجلس الوزراء للنظر في سرعة تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المشروع المذكور بوصفه احد المشروعات القومية إلهامه لتعمير سيناء . و العريضة رقم 15لسنة2011 رئاسة الهيئة و التي يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من بعض المواطنين من أهالى محافظة مرسى مطروح والتي يتضررون فيها من عدم تخصيص وحدات سكنيه لهم بوصفهم من أبناء المحافظة على الرغم من قيام المختصين بالمحافظة بتخصيص وحدات الإسكان الأقتصادى لغير مستحقيها . وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول واقعات الشكوى وأسفر الفحص عن صحة الشكوى وقد تكشف من التحقيقات بأن محافظ مرسى مطروح الأسبق قد خصص العديد من الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الأقتصادى بمدينه العلمين بمحافظة مرسى مطروح لبعض الوزراء السابقين وكذا العديد من قيادات القوات المسلحة السابقين .وقد انتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة في 28/4/2012 في العريضة المذكورة إلى مسئولية محافظ مرسى مطروح الأسبق عن تخصيص هذه الوحدات بالمخالفة للقرارات المعمول بها مع إخطار مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقا لأحكام القانون حيال ما تبين من تخصيص هذه الوحدات السكنية لبعض الوزراء السابقين حال عدم استحقاقهم كما أوصت النيابة الإدارية جهه الإدارة بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفه السادة المحافظين من وحدات الإسكان الأقتصادى الواقعة في نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الأقتصادى للقواعد العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقه عادله وشفافه . أمام فيما يتعلق بالمخالفات التي شابت عمليه بيع بعض شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصهذكر التقرير القضية رقم 163 لسنة2011 رئاسة الهيئة و التي تناولت بالتحقيق واقعه بيع مصنع قليوب للغزل التابع لشركه المحلات الصناعية للحرير والقطن ( إسكو ) بتاريخ 6/12/2004 إلى شركه اورشاد تكستايلز بمبلغ 4.5 مليون جنيه بأقل من قيمه المصنع الحقيقية رغم تحديث المصنع بقطع غيار مستورده من الخارج بحوالى 7 مليون جنيه وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة في 27/5/2012 إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لكونها تشكل جريمة الاضرار العمدى بالمال العام بحسبان أن المخالفين المسئولين عن عملية البيع ممن لا يدخلون في اختصاص النيابة الإدارية والقضية رقم 79 لسنة2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعه بيع شركه اسمنت بنى سويف لشركه لافارج الفرنسية بأقل من قيمتها الحقيقية فضلاً عن صرف نصف صافى أرباح السنه المنتهية في 30/6/1998 إلى الشركة المشترية دون وجه حق علاوه على إعفائها من سداد فرق ثمن الأرض المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة في 24/3/2012 إلى مسئولية رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والمهندس/ محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق وأعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات عن الواقعات محل التحقيق ، مع إحاله الأوراق للنيابة العامة لانطواء الواقعة على جريمة الاضرار العمدى بالمال العام ضماً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الخصوص وبحسبان أن المسئولين عن هذه المخالفات والمشار إليهم سلفاً ممن لا يدخلون في إختصاص النيابة الإدارية. و القضية رقم 143 لسنة2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعه بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالأمر المباشر إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس في عام 1998 رغم تحقيق الشركة لأرباح كبيره فضلاً عن وصول عدد المشتركين في هذه الشبكة 82 ألف مشترك وقتئذ وقد انتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة في 27/5/2012 إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة بوصفها تشكل جريمة الاضرار العمدى بالمال العام وذلك لضمها للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 337/2011 حصر أموال عامه عليا وذلك لما تبين من أن المسئولية عن هذه المخالفات تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير النقل والمواصلات الأسبق . و العريضة رقم 74 لسنة2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعه تصفيه الشركة الأهلية للصناعات المعدنية منذ عام 2005 بوصفها أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عقب صدور قرار خصخصتها وقد كشف التحقيق عن عرض الشركة للبيع أكثر من مره دون إتمام عمليه البيع لتدنى الأسعار المعروضة للبيع وتوقف العمل بالشركة منذ التاريخ المشار إليه الأمر الذي أستوجب النيابة الإدارية بأن توصى جهه الإدارة بتطوير وتحديث آلات ومعدات المصنع المذكور لإعادة تشغيله وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي أو إتخاذ إجراءات طرح الشركة للبيع بأسعار عادله تتناسب مع الأسعار السائدة وتم إخطار مجلس الوزراء بذلك . مما يبين أن النيابة الإدارية قد لعبت دوراً هاماً في مكافحه الفساد المالي والإدارى بالجهاز الإدارى للدولة وكشفت تحقيقاتها عن بعض أوجه القصور التي شابت أداء بعض هذه الجهات.الا أن يد النيابة الإدارية قد غلت عن التحقيق مع العديد من طوائف العاملين بالدولة وذلك بموجب بعض التشريعات التي صدرت في ظل النظام السابق وبما لم يمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها في مكافحه الفساد المالي والإدارى على الوجه الأكمل ، الأمر الذي نناشد معه القيادة السياسيه والقائمين على أمر السلطة التشريعية إصدار ما يلزم من التشريعات التي تمكن النيابة الإدارية من بسط ولايتها على جميع فئات العاملين بالدولة وكذا المؤسسات والشركات والجهات الأخرى التي تساهم الدولة في رأسمالها والتي تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تؤدى النيابة رسالتها في مكافحه الفساد المالي والإدارى وتكون عوناً للسلطه التنفيذية في تحقيق ما تصبو إليه من تفعيل دور الجهاز الإدارى للدولة .
