تقرير النيابة الإدارية يكشف فسادًا وخسائر بالمليارات فى عهد مبارك.. محافظ مطروح خصص وحدات لقيادات سابقة.. وعبيد وسليمان مسئولان عن بيع أسمنت بنى سويف

أصدرت النيابة الإدارية بإشراف المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، التقرير السنوى الخاص بخصوص قضايا الفساد المالى والإدارى، التى تناولتها النيابة الإدارية بالتحقيق فى خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 31 يوليو الماضى والذى بلغ إجمالى عدد القضايا الواردة للنيابة الإدارية خلال تلك الفترة 51206 قضايا.
وأشار التقرير، الذى أشرف عليه المستشار سامح كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، وأعضاء المكتب الفنى، إلى أن عدد القضايا التى تناولتها النيابة الإدارية خلال فترة السبعة أشهر كانت 51206 قضية وبلغ إجمالى عدد العرائض الواردة للنيابة الإدارية 41118 عريضة، كما قد بلغ إجمالى عدد الشكاوى الواردة عن طريق الخط الساخن (1859) شكوى.
وأضاف التقرير، أن تلك القضايا تحوى وقائع تشكل فساداً مالياً إدارياً بالجهاز الإدارى بالدولة وجرائم عامة فكانت جرائم الاختلاس (499) قضية وجرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه (1065) قضية وجرائم الإضرار العمدى بالمال العام (1614) قضية وجرائم الإضرار الغير العمدى بالمال العام (2305) قضية وجرائم الغدر (1297) قضية، أما جرائم التزوير فى المحررات الرسمية واستعمالها (725) قضية وجرائم الاعتداء على أملاك الدولة (632) قضية وجرائم الإهمال الطبى (217) قضية وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسى (21) قضية.
وأكمل التقرير أن النيابة الإدارية خلال تلك الفترة قامت بإحالة (1729) متهماً للمحاكمة التأديبية، بالإضافة إلى عدد (15) متهماً من شاغلى وظائف الإدارة العليا.
عرض بعدها التقرير مجموعة من القضايا التى تناولتها النيابة الإدارية خلال تلك الفترة ومنها القضية رقم 121 لسنة 2011 رئاسة الهيئة والتى انتهت النيابة فيها فى 5 مايو الماضى إلى إحالة مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح للمحاكمة التأديبية لما أسند إليه من تصرفه دون وجه حق فى حصة الدقيق البلدى المدعم البالغ قدرها 48 طنا، وذلك لغير مستحقيها وبالسعر المدعم بالمخالفة لأحكام القانون، فضلاً عن موافقته على صرف حافز الجودة لأصحاب المخابز محل التحقيق بالمخالفة لأحكام التوجيه الوزارى رقم 21/2006 وبما ترتب عليه صرف حافز لأصحاب هذه المخابز دون وجه حق بلغ قيمته 11650 جنيهًا فى خلال الفترة من فبراير 2010 حتى شهر مايو 2011 علاوة على إهماله فى الإشراف على مرؤوسيه وبما ترتب عليه عدم توقيع العقوبات الواردة بالتوجيه الوزارى رقم 8/2010 الصادر عن وزارة التموين على المخابز محل التحقيق، التى تصرفت فى حصة الدقيق المقررة لها دون وجه حق، فضلاً عن استعماله للسيارات الحكومية التابعة للمديرية فى غير الأغراض المصلحية.
والقضية رقم 2 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، والتى أبلغ محافظ البنك المركزى المصرى بشأن اختلاس إحدى المصرفيات بالبنك أموالاً فى حيازتها بوصفها المشرفة على خزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بدار طباعة النقد التابعة للبنك بلغت قيمتها مليونين وثمانمائة ألف جنيه خلال الفترة من 77 فبراير 2010 حتى 29 إبريل 2010، وقد انتهت النيابة إلى إحاله المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية لما أسند إليها من اختلاسها المبلغ المذكور، فضلاً عما تكشف من التحقيقات من مزاولتها أعمالاً تجارية تتمثل فى شراء وبيع المشغولات الذهبية للغير بالمخالفة لأحكام القانون.
والقضية رقم 98 لسنة 2011 رئاسة الهيئة، والتى اختصت بالشكوى المقدمة من الدكتور محمود مطاوع رئيس شعبة الأغذية الطبية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية من وقوع مخالفات شابت تحليل عينات الخامات والمستحضرات الطبية بالهيئة، وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة فنية لإجراء الفحص المطلوب أسفر عملها عن وقوع مخالفات شابت تحليل بعض عينات الخامات والمستحضرات الطبية، كما أسفر الفحص عن التقاعس عن تعميم الهيئة المذكورة تطبيق نظام الجودة بمعامل الهيئة المذكورة بالهرم وعدم إجراء اختبارات المصداقية لطرق التحليل وعدم وجود لوائح أو بروتوكولات تنظم عملية حفظ وتداول العينات بمعامل الهيئة.
وانتهت النيابة إلى إحالة الأوراق للدكتور وزير الصحة لأعمال شئونه حيال ما أثير قبل الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وأعضاء هيئة البحوث بالهيئة المذكورة فى ضوء ما أسفر عنه تقرير لجنة الفحص مع توصية جهة الإدارة بوضع ضوابط صارمة للتعامل مع الخامات والمستحضرات الطبية وتحليل عيناتها بالهيئة وبما لا يسمح بالتلاعب بها حرصاً على سلامة الدواء وحفاظاً على صحة المواطنين.
والقضية رقم 95 لسنة 2011 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته شكوى صاحب إحدى الشركات السياحية بشأن المخالفات التى شابت تأجير المحلات بصالة السفر بمطار شرم الشيخ الدولى عام 2004، وقد تم تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص واقعات الشكوى وأسفر الفحص عن وقوع مخالفات شابت تأجير هذه المحلات، وبما أدى إلى إهدار مبلغ 15.6 مليون جنيه عن الفترة من 22 مايو 2007 حتى 30 يونيه 2011.
وانتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة فى 5 مارس 2012 إلى إحالة الأوراق للسيد وزير الطيران المدنى لأعمال شئونه حيال ما ثبت من مخالفات فى حق المختصين بالشركة.. لمصرية للمطارات بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطيران مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لأعمال شئونها من الناحية الجنائية لكونها تشكل الجريمة المؤثمة بالمادة / 116 مكرر أ من قانون العقوبات.
والقضية رقم 21/2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته شكوى أحد المواطنين، والتى يبلغ فيها عن قيام محافظ القليوبية الأسبق بالموافقة فى غضون عام 2006 على بيع قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة بناحية عرب العليقات مركز الخانكة تبلغ مساحتها خمسة أفدنة إلى أمين أول رئاسة الجمهورية السابق بسعر المتر ستة جنيهات، وقد تبين من التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض المشار إليها بأقل من قيمتها السوقية بمبلغ 12.5 مليون جنيه فضلاً عن أن البيع قد تم بالأمر المباشر بالمخالفة للقرارات المعمول بها، وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها، وانتهت إلى صحة واقعات الشكوى.
وانتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة فى 9 إبريل الماضى إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لأعمال شئونها من الناحية الجنائية وبحسبان أن المخالفين المنسوب إليهم ارتكاب الواقعة ممن لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم، كما انتهت النيابة إلى إخطار جهة الإدارة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال فسخ عقد البيع.
والقضية رقم 22 لسنة 2012 رئاسة الهيئة يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من أحد المواطنين، والتى يبلغ فيها عن قيام كل من اللواء محمد أسامة مصطفى عساكر ويوسف عبد الرحمن وأسريتهما بالاستيلاء على معظم أراضى جمعية مصر التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى الكائنة بالكيلو 36 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.
وأسفر فحص اللجان الفنية، التى شكلتها النيابة لإجراء فحص واقعات الشكوى عن مخالفة أعضاء الجمعية المذكورة لشروط العقد المبرم معهم، وذلك بعدم استزراعهم للمساحات المخصصة لهم مما استوجب التوصية من قبل النيابة باتخاذ اللازم نحو المحافظة على حق الدولة وسرعة الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة المذكورة وتفعيل قرار اللجنة العقارية الرئيسية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع المخالفين لشروط العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت أو تقنين الوضع بعد تحصيل العلاوات المستحقة فى ضوء المخطط العام للمنطقة، كما انتهت النيابة الإدارية إلى مجازاة مدير إدارة متابعة الجدية بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لما أسند إليه من تقاعسه عن متابعة الأرض محل التحقيق مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة حيال عدم استخدام هذه الأرض فى الغرض المخصصة له وهو الاستزراع.
والقضية رقم 83 لسنة 2012 رئاسة الهيئة التى تتناول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما أسفر عنه فحص حساب المنطقة الاستثمارية بالجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن العام المالى 2009/2010 من وجود مخالفات بشأن عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مما أدى إلى ضياع مبالغ على الموازنة العامة للدولة تبلغ 406614493 جنيها فضلاً عن عدم الاستفادة بعائد استثمار تلك المبالغ، كما أسفر الفحص عن وجود مخالفات أخرى تجاوز قيمتها ثلاثة مليارات جنيه تقريباً، والقضية ما زالت قيد التحقيق.
وأخيرا القضية رقم 62 لسنة 2012 رئاسة الهيئة بشكوى محمد محمود على عبد العال شافع، مأمور جمرك السويس، من قيام الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) باستيراد كميات من الزيت الخام لحساب شركة ميدور وشركة البترول الإيرانية الوطنية وإدخالها البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة خلال الفترة من عام 2007 حتى 2011 وقيام الشركة المذكورة بتهريب السولار المدعم وبيعه لسفن أعالى البحار ومخالفات أخرى والقضية ما زالت رهن التحقيق.
وتناول تقرير النيابة الإدارية السنوى العرائض التى تناولتها النيابة خلال تلك الفترة مثل العريضة رقم 51 لسنة 2011 رئاسة الهيئة تتضمن شكوى أحد العاملين بقطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التنمية الاقتصادية، والتى يبلغ بها عن ارتكاب عدة مخالفات شابت تنفيذ مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، وبما أدى إلى إهدار مبلغ 57 مليون جنيه.
وأجرت النيابة تحقيقاتها بخصوص الشكوى، والتى تكشف منها توقف العمل بمشروع وادى التكنولوجيا بالقنطرة شرق محافظة الإسماعيلية منذ عام 95 على الرغم من صرف ما يزيد على 53 مليون جنيه من أموال الدولة على هذا المشروع، وذلك لعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكماله، مما أدى إلى تعرض البنية التحية للمشروع لبعض التلفيات نتيجة للعوامل الجوية والبيئية.
وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة فى 5/2/2012 فى العريضة المذكورة إلى إخطار مجلس الوزراء للنظر فى سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال المشروع المذكور بوصفه أحد المشروعات القومية الهامة لتعمير سيناء.
والقضية رقم 143 لسنة 2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالأمر المباشر إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس فى عام 1998 رغم تحقيق الشركة لأرباح كبيرة، فضلاً عن وصول عدد المشتركين فى هذه الشبكة 82 ألف مشترك وقتئذ، وقد انتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة فى 27/5/2012 إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة بوصفها تشكل جريمة الإضرار العمدى بالمال العام، وذلك لضمها للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 337/2011 حصر أموال عامه عليا، وذلك لما تبين من أن المسئولية عن هذه المخالفات تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير النقل والمواصلات الأسبق.
والعريضة رقم 15لسنة 2011 رئاسة الهيئة، والتى يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من بعض المواطنين من أهالى محافظة مرسى مطروح والتى يتضررون فيها من عدم تخصيص وحدات سكنية لهم بوصفهم من أبناء المحافظة على الرغم من قيام المختصين بالمحافظة بتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى لغير مستحقيها.
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول واقعات الشكوى، وأسفر الفحص عن صحة الشكوى، وقد تكشف من التحقيقات بأن محافظ مرسى مطروح الأسبق قد خصص العديد من الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاقتصادى بمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح لبعض الوزراء السابقين وكذا العديد من قيادات القوات المسلحة السابقين.
وانتهت النيابة بمذكرتها المؤرخة فى 28/4/2012 فى العريضة المذكورة إلى مسئولية محافظ مرسى مطروح الأسبق عن تخصيص هذه الوحدات بالمخالفة للقرارات المعمول بها مع إخطار مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقا لأحكام القانون حيال ما تبين من تخصيص هذه الوحدات السكنية لبعض الوزراء السابقين حال عدم استحقاقهم، كما أوصت النيابة الإدارية جهة الإدارة بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة السادة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادى الواقعة فى نطاق محافظاتهم على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادى للقواعد العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها، وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وشفافة.
أمام فيما يتعلق بالمخالفات، التى شابت عملية بيع بعض شركات قطاع الأعمال العام ضمن برنامج الخصخصة، ذكر تقرير القضية رقم 163 لسنة2011 رئاسة الهيئة، والتى تناولت بالتحقيق واقعة بيع مصنع قليوب للغزل التابع لشركه المحلات الصناعية للحرير والقطن (إسكو) بتاريخ 6/12/2004 إلى شركة اورشاد تكستايلز بمبلغ 4.5 مليون جنيه بأقل من قيمة المصنع الحقيقية رغم تحديث المصنع بقطع غيار مستوردة من الخارج بحوالى 7 ملايين جنيه وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة فى 27/5/2012 إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لكونها تشكل جريمة الإضرار العمدى بالمال العام بحسبان أن المخالفين المسئولين عن عملية البيع ممن لا يدخلون فى اختصاص النيابة الإدارية.
والقضية رقم 79 لسنة2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعة بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة لافارج الفرنسية بأقل من قيمتها الحقيقية، فضلاً عن صرف نصف صافى أرباح السنة المنتهية فى 30/6/1998 إلى الشركة المشترية دون وجه حق، علاوة على إعفائها من سداد فرق ثمن الأرض المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتهت النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة فى 24/3/2012 إلى مسئولية رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والمهندس/ محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمرافق الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وأعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة وأعضاء الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتعدين والحراريات عن الواقعات محل التحقيق، مع إحالة الأوراق للنيابة العامة لانطواء الواقعة على جريمة الإضرار العمدى بالمال العام ضماً للتحقيقات، التى تجريها النيابة العامة فى هذا الخصوص، وبحسبان أن المسئولين عن هذه المخالفات والمشار إليهم سلفاً ممن لا يدخلون فى اختصاص النيابة الإدارية.
والعريضة رقم 74 لسنة2011 رئاسة الهيئة تناولت بالتحقيق واقعة تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية منذ عام 2005 بوصفها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عقب صدور قرار خصخصتها، وقد كشف التحقيق عن عرض الشركة للبيع أكثر من مرة دون إتمام عملية البيع لتدنى الأسعار المعروضة للبيع وتوقف العمل بالشركة منذ التاريخ المشار إليه الأمر الذى استوجب النيابة الإدارية بأن توصى جهة الإدارة بتطوير وتحديث آلات ومعدات المصنع المذكور لإعادة تشغيله وبما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى أو اتخاذ إجراءات طرح الشركة للبيع بأسعار عادلة تتناسب مع الأسعار السائدة، وتم إخطار مجلس الوزراء بذلك، مما يبين أن النيابة الإدارية قد لعبت دوراً هاماً فى مكافحة الفساد المالى والإدارى بالجهاز الإدارى للدولة، وكشفت تحقيقاتها عن بعض أوجه القصور، التى شابت أداء بعض هذه الجهات، إلا أن يد النيابة الإدارية قد غلت عن التحقيق مع العديد من طوائف العاملين بالدولة، وذلك بموجب بعض التشريعات التى صدرت فى ظل النظام السابق وبما لم يمكن النيابة الإدارية من أداء رسالتها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى على الوجه الأكمل، الأمر الذى نناشد معه القيادة السياسية والقائمين على أمر السلطة التشريعية إصدار ما يلزم من التشريعات التى تمكن النيابة الإدارية من بسط ولايتها على جميع فئات العاملين بالدولة وكذا المؤسسات والشركات والجهات الأخرى، التى تساهم الدولة فى رأسمالها والتى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تؤدى النيابة رسالتها فى مكافحة الفساد المالى والإدارى وتكون عوناً للسلطة التنفيذية فى تحقيق ما تصبو إليه من تفعيل دور الجهاز الإدارى للدولة.