النيابة العامة تحيل قضية الغازات الصناعية إلي نيابة الأموال العامة العليا

قرر المستشار الدكتور تيمور كامل مصطفي إبلاغ نيابة الاموال العامة بما انطوت عليه أوراق القضية رقم‏147‏ لسنة‏2011‏ والمقيدة فحص برقم‏386‏ لسنة‏2011‏ رئاسة الهيئة من جرائم جنائية وهي القضية الخاصة بشركة الغازات الصناعية‏.‏
وتستند تلك القضية إلي الشكوي التي كان قد تقدم بها إبراهيم حسين عبدالجواد رئيس وحدة الامن سابقا بشركة الغازات الصناعية بمسطرد التي تضرر فيها بأنه عمل بالشركة منذ‏2006‏ وأنه في عهد حكومة د‏.‏ عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وعادل الموزي رئيس الشركة القابضة للكيماويات فقد تم بيع الشركة للمشتري ابراهيم اسماعيل عام‏1999‏ والذي غير نشاط الشركة بالمخالفة لعقد البيع من صناعة الاكسجين الطبي إلي مخازن وأكاديمية لحام مما تسبب في اهدار ونهب مستحقات‏400‏ عامل بالشركة باضطهادهم واجبارهم علي الاستقالة كما تم اجبارهم عليها عن طريق جهاز أمن الدولة بشبرا الخيمة مما أضر بحقوق العمال وأهدر مستحقاتهم المالية بالشركة‏.‏
وطبقا لنص أقوال رئيس وحدة الامن السابق بالشركة أمام المستشار محمد مرسي عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الادارية والتي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها فقد تم بيع شركة الغازات الصناعية بجميع مصانعها بما فيها الشركة التي كان يعمل بها عام‏1999‏ بمبلغ‏66‏ مليون جنيه إلي إبراهيم اسماعيل محمد والذي دفع‏28‏ مليون جنيه مقدما علي ان يقسط باقي المبلغ علي أربع سنوات رغم أن التقييم الاخير للشركة‏.‏
ووفقا للجنة المشكلة بالقرار رقم‏267‏ لسنة‏1996‏ للتحقق من صحة تقييم صافي أصول الشركة فقد تم تقدير صافي قيمة الاصول بمبلغ‏173‏ مليونا و‏13‏ ألفا و‏133‏ جنيها وقام المشتري بمخالفة شروط عقد البيع بتغيير نشاط الشركة من صناعة الاكسجين الطبي إلي مخازن وأكاديمية لحام بمصنعي مسطرد وأسياخ اللحام وتقطيع ماكينات مصنع ثاني أكسيد الكربون ومصنع الاستلين بمسطرد وكذلك تقطع ماكينات مصنع البودرة وجميع الماكينات في الوحدات الانتاجية التي تخدم نشاط الشركة وأقام بدلا منها أكاديمية لحام وملعب اسكواش وتنس وكرة قدم ومخازن لتجارته الخاصة‏,‏ حيث يعمل تاجر عدد ويمتلك محل باسم الاتحاد الهندسي للعدد بشارع الجمهورية‏.‏
كما قام المشتري ببيع الماكينات السابق تقطيعها خردة بمبلغ‏14‏ مليون جنيه وقام بمساعدة أحمد المنياوي نائب رئيس مجلس الادارة وسمير رجب هارون رئيس القطاع القانوني والاداري باجبار حسين إبراهيم عبدالجواد علي الاستقالة ونقله إلي مصنع الحوامدية عام‏2006‏ بواسطة احد مخبري أمن الدولة يدعي طه‏.‏
كما قام المشتري بمساعدة ماجدة أبو الفتوح رئيسة اللجنة النقابية بالشركة باستصدار قرارات طبية بعدم اللياقة الطبية لأكثر من‏600‏ عامل بالشركة من مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر‏.‏ وأنهي أقواله بأن الضرر الواقع عليه وزملائه يتلخص في قيام كل من د‏.‏ عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق وعادل الموزي رئيس الشركة القابضة للكيماويات بالتلاعب ببيع الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية واجبار‏600‏ عامل علي الاستقالة‏.‏
وقد توصلت تحريات النيابة الادارية إلي أنه تم بيع الشركة بالفعل بأقل من قيمتها الحقيقية بفارق سعر يقدر ب‏107‏ ملايين جنيه وان المشتري لم يلتزم ببنود عقد البيع المؤرخ في‏1999/12/12‏ ومنها الحفاظ علي العمالة بالشركة واستمرار نشاط الشركة وعدم استغلال الاراضي إلا في الاغراض الصناعية وذلك دون ان يحرك الوزير المختص بقطاع الاعمال ورئيس الشركة ساكنا ووفقا لنص عريضة القضية والادهي والامر هو تضمين العقد نصا علي عدم خضوعه لمحاكم الدولة في حالة وجود نزاع واستبدل ذلك بالنص علي حل أي نزاع ينشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم رغم أن كلا الطرفين مصري الجنسية‏.‏
واعتبرت النيابة الادارية ان عدم التفات وزير قطاع الاعمال لتقرير لجنة تقييم صافي أصول الشركة والذي أكد بيعها بأقل من قيمتها الحقيقية بمثابة جريمة جنائية أثمها المشرع بالمادة‏113‏ ع وهي جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وكذلك جريمة التربح المؤثمة بالمادة‏115‏ ع حيث ان المشكو في حقهم حققوا ربحا ومنفعة لمشتري الشركة الغير دون وجه حق والمتمثل في فرق السعر بين القيمة الحقيقية لاصول الشركة وماتم البيع به فضلا عن جريمة الاضرار العمدي بالاموال والمصالح المؤثمة بالمادة‏116‏ مكرر من قانون العقوبات بما يستوجب ابلاغ نيابة الاموال العامة العليا بما تنطوي عليه الأوراق لاعمال شئونها‏.‏



إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*