من يحمى فساد إمبراطور التنشيط السياحى؟

بالمستندات.. مخالفات بملايين الدولارات وعمليات مشبوهة بالأمر المباشر!!

اعتصامات واستجوابات وبلاغات كلها انتهت باستمرار حمايته

زهير جرانة - وزير السياحة المحبوس - قفز به من مرشد سياحي لرئاسة الهيئة

أكثر من 60 ملاحظة فى بلاغ للكسب غير المشروع

اعتصامات العاملين لإقالته انتهت إلى توقيع الجزاء عليهم وفصل أحدهم واستمر نهب المال العام والتزوير
استجواب أشار إلى مصاهرته لزهير جرانة ومساهمته فى حملة أحمد شفيق
اتهامات بالجملة ضد عمرو العزبى - رئيس هيئة التنشيط السياحى - أو الرجل القوى المحصن فى وزارة السياحة؛ اعتصامات ضده اتهمته بالفساد، لكنها انتهت بالتنكيل بالمتظاهرين وتوقيع الجزاءات، بل وفصل أحدهم دون أى تحقيق مع المتهم بالفساد. استجواب بالبرلمان يتوقف.. بلاغ للنائب العام -مدعم بالمستندات- لا يحقق فيه بل لا يتم استدعاء مقدمه رغم أنه شغل أعلى المناصب بوزارة السياحة!
العجيب أن المخالفات بالملايين وبالعملات الأجنبية ولا يحاسبه أحد!
قيل قبل الثورة إنه لا يحاسَب لأنه صهر زهير جرانة وزير السياحة -المسجون حاليا- وإنه قفز به من مرشد سياحى إلى رئاسة هيئة التنشيط السياحى والمتعلقة بعشرات المكاتب المصرية بجميع دول العالم ومرتبطة بميزانية بها ملايين الدولارات.. لكن بعد الثورة من الذى يحميه ولماذا لم يتم التحقيق!؟
المفاجأة، أن العمليات -كما تقول مذكرة رئيس الشئون المالية- تتم بالأمر المباشر ولا تخضع لرقابة الأجهزة المختصة وفقا للقانون!
هذا النموذج الصارخ والذى يعد لغزًا وتحديا للثورة كان لا بد من فتح ملفاته ما دامت الأجهزة تتلكأ بصورة أقرب للتواطؤ أو اللامبالاة!!
بداية نشير إلى الاعتصام الذى شارك فيه عشرات الموظفين بهيئة التنشيط السياحى بمبنى الهيئة ببرج مصر للسياحة بالعباسية، وقد جاء بعد تقديم عدة شكاوى للمجلس العسكرى ولرئاسة الوزراء لتطهير الهيئة من الفساد، ودعم المعتصمون شكواهم بمستندات تكشف مخالفات مالية وإدارية وتزوير؛ كما تقدموا ببلاغ إلى نيابة الوايلى يحمل نفس الاتهامات، وطالبوا بنقل المدعو حمدى أبو جميل -المكلف بعمل مدير عام الشئون المالية- وإنهاء عقد طبيب الهيئة، وتثبيت العمالة المؤقته واليومية، وغيرها من المطالب التى انتهت بالاستجابة لمطلب واحد فقط وهو استبعاد المكلف بعمل مدير الشئون المالية.
ثم بدأ تصيدهم الواحد تلو الآخر بالترغيب أو الانتقام، وبالفعل تم إثناء البعض عن الاعتصام، وفى الوقت نفسه تم توقيع أشد الجزاءات بالخصم على عدد من المعتصمين، ووصل الأمر إلى فصل أحدهم نهائيًا حيث كان يعمل بعقد رغم عمله منذ نحو 10 سنوات.
المدير يعلن عن المخالفات
وتولى مدير عام الشئون المالية الجديد طارق حجاج يوسف بناء على القرار رقم 35 لسنة 2012، وقد بدأ عمله بتقديم مذكرة وافية إلى رئيس الهيئة بتاريخ 2 إبريل 2012 -من الواضح أنها لتبرئة نفسه من تحمل تبعات أى فساد ارتكبه غيره من المسئولين- وقد تضمنت المذكرة التى قدمها المخالفات الآتية:
نظرًا لأن الهيئة تقوم بالاشتراك فى معارض ومناسبات دولية ومحلية مما يتطلب تصميم وتنفيذ الأجنحة المصرية وكذلك استئجار مكاتب لها بالخارج، وأيضًا الاستضافات وهو ما يترتب عليه صرف ملايين العملات الأجنبية والمحلية.
ونظرًا لأن القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات ينظم تنفيذ هذه العمليات سواء كانت داخل أو خارج مصر، كما ينظم عمليات استئجار وتملك وبيع العقارات، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك عن طريق الإدارة المختصة وهى إدارة المشتريات.
وقد تبين عن فحص بعض مستندات هذه المعارض (بصفته مديرًا عامًا للشئون المالية الآن) وجود مخالفات مالية جسيمة شابت جميع العمليات وعلى الأخص:
أولًا المعارض والمهرجانات:- لم يتم طرح هذه العمليات عن طريق إدارة المشتريات المنوطة بتنفيذها، وتنفيذ العمليات بطريق الأمر المباشر ضمنيًا، وبمبالغ كبيرة جدًا بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى صورية إجراء الممارسات كما هو مثبت فى المستندات، وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة، وعدم إبرام عقد بين الشركة المنفذة والهيئة ومراجعته بإدارة الفتوى بمجلس الدولة كما ينص القانون.
ثانيًا استئجار المكاتب السياحية فى الخارج: لم تقم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستئجار المكاتب السياحية فى الخارج، حيث كانت تؤجر عن طريق إدارة النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
وترتب على ذلك صرف قيمة الإيجارات المشارة إليها دوريًا بملايين العملات الأجنبية بطريق الأمر المباشر ضمنًا وهى مبالغ تفوق حدود اعتماد السلطة المختصة.
ثالثًا الاستضافات والحفاوة (والكرم العزبى) قامت الهيئة باستضافة وفود، مما ترتب عليه صرف ملايين الجنيهات بطريق الأمر المباشر ضمنًا وبما يفوق اعتماد السلطة المختصة.
ونظرًا لوجود هذا الكمّ الهائل من المخالفات المالية الجسيمة، وإهدار المال العام بملايين العملات المحلية والأجنبية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وانتفاء مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بحجه أن قيمتها تصرف من صندوق السياحة أو أن إجراءاتها تخضع لقوانين البلد المنفذة فيه على خلاف الحقيقة؛ حيث إن القانون رقم 89 لسنة 98 تناول الإجراءات الواجبة الاتباع.
ونظرًا لأن هذه العمليات تمت من خلال إدارة غير مختصة، مما جعلها بعيدة كل البعد عن عيون مفتشى الإدارة المركزية بتفتيش المشتريات بوزارة المالية وهى الجهة المنوطة بالتفتيش على هذه الأعمال.
يضاف إلى ذلك صورية تشكيل اللجان؛ حيث لم تشكل اللجان القانونية لهذه العمليات، كما أن رئيس الهيئة اعتمد نتائج بمبالغ بملايين العملات الأجنبية تفوق سلطتة التى حددها القانون والتى لا يمكن تجاوزها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر عملية تصميم وتنفيذ الجناح المصرى فى بورصة برلين بألمانيا 2012 فى الفترة من 7 إلى 11 مارس بمبلغ 390.000 يورو أى ما يعادل 2 مليون و310 ألف جنيه مصرى تقريبًا.
ولم يتم طرح هذه العملية عن طريق إدارة المشتريات المختصة كما من الواضح صورية إجراء الممارسة عن طريق الأمر المباشر المقنع للأسباب الآتية:
حيث لم تتخذ الإجراءات القانونية للممارسة من حيث الإعلان وكراسة الشروط والمواصفات وتحديد فتح المظاريف الفنية والمالية وغيرها.
كما لم تشكل اللجان القانونية للممارسة بل قيام السيد محمد جمال مدير مكتب الهيئة بالمنيا منفردًا بإجراء الممارسة المزعومة بموجب محضر بناء على تأشيرة (رئيس هيئة التنشيط السياحى) والذى قام باعتماد تحويل مبلغ 390.000 يورو لتنفيذ الجناح إلى المكتب السياحى بفرانكفورت وهو مبلغ يفوق سلطاته وكان يتعين موافقة رئيس الوزراء.
التهديد والوعيد
واختتم مدير الشئون المالية الجديد مذكرته بقوله: حيث إننى أتعرض لكثير من المضايقات المتكررة، والوعيد بعدم فتحى ملفات هذه المخالفات، ووصلت التهديدات إلى حد أن تم كسر الزجاج الأمامى بسيارتى الخاصة يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012 لذا يرجى الإحاطة بالآتى:
1. إحالة هذه الموضوعات للتحقيق
2. إبلاغ الإدارة المركزية وتفتيش المشتريات بوزارة المالية وهى الجهة المنوط بها التفتيش طبقًا للقانون لمراجعة جميع العمليات ولمدة 5 سنوات سابقة للوقوف على مدى مخالفتها للقانون، واتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونًا فى هذا الشأن
3. إبلاغ الشعبة المختصة بالجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ جميع الإجراءات
4. إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم
5. تحويل هذه المخالفات للنيابة الإدارية
6. إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى المخالفات وتحديد المسئولية
توقيع مدير عام الشئون المالية طارق حجاج يوسف - 2 إبريل 2012
استجواب لم ير النور
أما الاستجواب الذى أعده أحمد خاطر -عضو مجلس الشعب- ولم ير النور بسبب حل المجلس وحظ وزير السياحة ورئيس هيئة التنشيط، فقد أشار بوضوح لإصرار الوزير على الإبقاء على القيادات الفاسدة، وعلى بقايا النظام البائد متمثلًا فى رئيس الهيئة وبعض الأتباع الفاسدين، مما تسبب فى إهدار المال العام نتيجة عدم اتباع القانون.
وجاء فى المذكرة الشارحة للاستجواب: صرف الملايين من العملات الأجنبية والمحلية دون سند من القانون؛ حيث تحولت الهيئة العامة للتنشيط السياحى إلى إقطاعية لرئيس الهيئة وآخرين، وهو ما يستوجب المساءلة الجنائية فى المعارض والمهرجانات حيث لم تشكل اللجان القانونية إضافة إلى تجاوز رئيس الهيئة للاختصاصات باعتماد عمليات بملايين العملات الأجنبية مما يستوجب محاكمته جنائيًا، وكذلك استئجار المكاتب السياحية بالخارج، ومن صور الفساد قيام الهيئة بتكليف لجنه من 8 أفراد للسفر لتأجير مكتب بباريس كان يمكن تأجيره بالفاكس، ولكن لكى يتم إهدار المال العام والسفر والفسحة والحصول على بدلات سفر وتذاكر طيران وإقامة وهم من المحسوبيين على رئيس الهيئة.
أما عن مخالفات الاستضافات والحفاوات فقد تم صرف مبالغ بملايين الجنيهات على الوفود بحجة أن هذه الأموال تصرف من صندوق السياحة والذى لا يخضع لرقابة مفتشى الإدارة المركزية المختصة، وكذلك مخالفات فى تنظيم المؤتمرات والمهرجانات، ومن صورة دعم إحداها بمبلغ مليون جنيه من صندوق السياحة، على أن يتم الصرف من ميزانية التنشيط للعام المالى 2011 – 2012.
ومن المخالفات المالية انتقال ما أطلق عليهم القيادات رغم أن أحدهم على سبيل المثال حاصل على دبلوم تلمذة صناعى، وحصولهم على بدل انتقال 2000 جنيه لكل واحد منهم فى اللجنة الواحدة رغم توفير سيارات بمعرفة الهيئة، وقد كشف الاستجواب عن التضخم المالى وأن أحد كبار رجالات النظام البائد وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل والذى كان يعمل مرشدًا تم الدفع به لرئاسة هذه الهيئة؛ حيث لم يمكن موظفًا على الكادر الوظيفى بها، وبسرعة الصاروخ وفى العهد البائد للوزارة أثناء تولى الوزير السابق والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا تربح وكسب غير مشروع وتجاوزات أخرى وهو زهير جرانة، تم تكليف المذكور والذى كان يعمل مرشدًا، ويشاع أن هذا الرجل على صلة مصاهرة أو قرابة بالوزير المحبوس، وهكذا كانت تدار البلد فى تجاوزات أثبتتها تقارير جهاز المحاسبات ونشرتها الصحف ومنها على سبيل المثال أن الهيئة تجاهلت تسوية مبالغ تصل إلى 486.000 جنيه والتى تمثل قيمة المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية، وهى معلومات تعمدت الهيئة ذكرها دون مستندات رسمية، مما استدعى الجهاز المركزى بسؤال الهيئة مرة أخرى طالبًا موافاته بكشوف حسابات المكاتب الخارجية، والتى حاولت الهيئة إخفاءها.
وفى بند آخر يمثل كارثة خطيرة حيث سأل جهاز المحاسبات عن مبلغ 535 ألفًا و833 دولارًا وهى مبالغ اعتمادات طرف المكاتب الخارجية، وكان رد الهيئة سلبيًا للغاية وهو سيتم مراعاة ذلك مستقبلًا، ويضاف إلى ذلك ما كشفه مدير عام الشئون المالية الجديد من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وهى مخالفات تستوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات.
68 بندًا.. مخالفات
مستند آخر موجه من محامية بالنقض والإدارية العليا إلى رئيس القطاع المالى والإدارى مؤرخ بتاريخ 9 إبريل 2012 بالإشارة للقضية رقم 35 لسنة 2011 عرائض غرب القاهره بشأن البلاغ المقدم ضد رئيس الهيئة بالكسب غير المشروع، ونيابة الأموال العامة بالعديد من المخالفات المالية والتى يصل عددها إلى 68 بندًا، ومرفق صورة من بيان المخالفات المبلغ عنها مطالبة بموافاتها بكافة المستندات لموافقة نيابة الأموال العامة بها حتى يتسنى الدفاع.
مخالفات بالتزوير
وبجانب كل هذه المخالفات تم الإعلان عن العديد من المستندات التى تؤكد على التزوير فى فواتير العلاج ومنها فاتورة بمبلغ 1837 جنيًا وهى على سبيل المثال لا الحصر:
وقد طالب المعتصمون فى مذكرتهم لوزير السياحة بإنهاء عقد طبيب الهيئة حيث ثبت بالفعل بأنه قام بالتزوير، إضافة إلى أنه دائم التلفظ بألفاظ خارجة خادشة للحياء.. وغيرها من المخالفات، ومن العجيب أنه تم الإبقاء على المدير المذكور ومعاقبة عدد من المعتصمين بحجة أنهم كشفوا عن مستندات.
أما آخر المفاجآت فقد جاءت فى شكوى المعتصمين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقام المجلس بإرسال صورة من الشكوى إلى مدير عام مكتب وزير السياحة، وهو ما جعل المعتصمين يتوقعون التنكيل بهم.
هذه بعض مخالفات إمبراطور التنشيط أو "التنطيط" السياحى.. ونظرًا لأن المستندات التى لدينا أكبر من أى مساحة فى الصحيفة، فسوف ننشر البقية فى أعداد قادمة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة