مكاتب مصر السياحية بالعواصم الاوربية

تكية" مكاتب مصر السياحية بالعواصم الاوربية

إهدار الملايين باليورو والدولار والاسترلينى للمحاسيب والمجاملات

تساؤلات لوزير السياحة ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشعب دون إجابة

مد فترة عمل "المحظوظين" بالمخالفة لأحكام القضاء والقوانين

الأجر الشهرى للمحظوظين لا يقل عن 15 ألف يورو شهرياً

كيف يتم تعيين أصحاب الجنسية الأجنبية مسئولين عن المكاتب المصرية؟!
كتب : على القماش
إهدار مليارات الدولارات وسائر العملات الأجنبية على العاملين بالمكاتب السياحية المصرية بالخارج.. المكاتب تحولت إلى "تكايا" كل ما بهم المسئولين بها الاستمرار فى مواقعهم للحصول على مرتباتهم وبدلاتهم الرهيبة والتى بمتوسط 15 ألف يورو للفرد أى بما يزيد عن مائة ألف جنيه شهرياً.. ويأتى استمرارهم فى مواقعهم بالمخالفة للوائح والتعليمات وحكم المحكمة الادارية العليا بل والكفاءة بسبب الواسطات و"الكوسة" والتى من الطبيعى أن تكون على مستوى الوزراء وكبار المسئولين بالدولة.. أما الأعجب فهو وصول "الكوسة" إلى تعيين مديرين من جنسيات أجنبية للمكاتب السياحية المصرية وكأن مصر نضبت ممن يتحدث لغة أجنبية ويروج لمكانتها السياحية!
.. وكل هذه العجائب وغيرها نعرضه وننفرد به خلال المستندات والدلائل وكشف التصرفات المريبة والتلاعب لاهدار ملايين الدولارات..
ومن هنا لم يكن عجيباً أن يقرر المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" تصنيف مصر سياحياً فى المركز رقم 58 دون أن يشفع ما تحتضنه بلادنا من آثار وحضارة لأكثر من 7 آلاف سنة وموقع جغرافى وشواطئ ممتدة وجو معتدل فلا تتوقف الكارثة عند العجز فى خدمة وصناعة السياحة داخل البلد بما يصادف السائح من فرض اتاوات فى كافة المواقع وما يتعرض له من متسولين بل ومتحرشين(!!) رغم حراسة الشرطة والتى تحولت بملاصقتها للسياح إلى "كابوس" يأتى بمردود عكسى على استمتاع السائح لتكتمل "السيمفونية" باجراءات تكميلية للتطفيش آخرها كتابة اقرار بما يحمله بالطائرة أو مجرد وصوله المطار وكذلك زيادة رسوم الطيران فى الخطوط الداخلية والزعم كذباً أن أسعار الطيران تحدد عالمياً بينما أسعار طيران مصر داخلياً وخارجياً تزيد عن أى خطوط طيران!.. وهكذا تجئ كوارث اهدار السياحة من داخل مصر ومن مكاتبها أو "تكاياها" بالخارج!!
بداية نشير إلى ما جاء فى حكم للمحكمة الادارية العليا بألا تزيد مدة عمل رئيس المكاتب المصرية الفنية بالخارج (التجارى والسياحى والاعلامى) عن أربع سنوات ويجب أن يقضى من يتولى العمل فى إدارة المكاتب المذكورة مدة مماثلة بالداخل وفى حالة الاحتياج القصوى يتعاقد لأقل مدة باتفاق بين وزير الخارجية والوزير المختص..
أما عن نماذج المخالفات و"الكوسة" والتلاعب لاستمرار أصحاب الحظوة فالنموذج الأول الذى نعرض له يأتى فى حالة باهر صبحى حنا المستشار السياحى ومدير المكتب السياحى المصرى بفرانكفورت والتى انتهت مهمة الحاقه بالمكتب المذكور بناء على القرار الوزارى رقم 90 الصادر بتاريخ 11/2/2007 بتوقيع زهير جرانة وزير السياحة والقرار رقم 91 بذات التاريخ بقيام د. حازم أحمد عطية الله – مدير المكتب السياحى المصرى – بفيينا بعمل مدير المكتب السياحى بفرانكفورت بجانب عمله.
إلى هذا والأمر طبيعى والمفروض أن يعود السيد/ باهر صبحى إلى وطنه بما ربحه بعد قضاءه أضعاف المدة المحددة بأربعة سنوات بما يجعل أى صاحب كوسة يستحى إذ سبق له العمل من 1985 : 1989 ثم من عام 1994 حتى 2007(!!)
إلا أن أصحاب الكوسة لهم رأى آخر دللت عليه تسوية الحسابات والمكاتبات بصورة مضحكة.. فالمذكرة التى عرضها أحمد الخادم – رئيس هيئة التنشيط السياحى المخلوع – والمدونة بتاريخ 5/3/2007 جاء فيها الاشارة إلى انهاء الحاق المذكور بالمكتب وتولى د. حازم أحمد عطية الله بالعمل ولكن لأنه سوف يقام معرض ITB ببرلين من 7/3 إلى 11/3/2007 وحتى يكون المعرض على المستوى المطلوب يتم تكليف باهر صبحى بالبقاء لمساعدة د. حازم أحمد فى الاعداد للمعرض وكذلك لتسوية المستندات فى الفترة من 15/1 حتى 31/3/2007 على أن تصرف له مكافأة بواقع 14364 يورو شهرياً وهى دقة تؤكد أن المبلغ يعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات وإلا لماذا لم يقولوا 14 أو 15 ألف مثلاً.. الإجابة ستجدها فى تاريخ صدور قرار انهاء العمل بتاريخ 11/2 بينما العمل ينتهى بالفعل فى 15/1 فهل قرارات الانهاء تصدر بعد انتهاء المدة بأسابيع هذا وقد أشر الوزير زهير جرانه بالموافقة مع مراعاة كافة القواعد والضوابط واجبة الاتباع وهى تأشيرة لحماية الوزير من الاجهزة الرقابية إذا انقلب الزمن فى حالات نادرة مثل ماهر الجندى!..
ما جاء بالمذكرة يطرح العديد من الأسئلة وعلامات التعجب.. فالواضح وضوح الشمس أن المذكور لم يرجع مصر من أساسه أو رجع للسلام على الحبايب والعودة إلى قواعده سالماً.. فلا يعرف أحد كيف يستمر مسئول بعد عمله لتسوية المستندات مقابل مرتب وبدلات فما هو العمل الذى كان ينجزه أثناء مدة عمله الأصلية هل هو "الفرجة" على المستندات أم أن المستندات كانت "نص سوى"؟!.. ثم أن قرار انهاء الخدمة بالمكتب يعنى عدم توقيعه بعد هذا التاريخ على مستندات أو شيكات أو أوراق فهل هذا حدث؟!..

أما عن المرتب أو البدل الذى يحصل عليه طوال مدة بقاؤه لتسوية المستندات فهو 14364 شهرياً وهو رقم عجيب جداً إذ كيف يحدد أجر أى مكافأة لمدة اضافية بهذا التحديد والتدقيق إلا بغرض عدم تغيير ما كان يتقاضاه "بالسنت"!! أما عن المعرض الذى سيبقى المحروس للمعاونة نظراً لخبرته النادرة فالتاريخ المحدد ه هو 7 مارس بينما تاريخ امذكرة التى وافق عليها وزير السياحة هو 5 مارس 2007 أى قبل المعرض بيومين اثنين فقط ومفترض ان المذكور كان بمصر فكيف سافر وأعد نفسه فى يومين.. وحتى لو كان بالخارج فكيف يعد له قبل المعرض بيومين فقط.. ان كل الدلائل تشير الى ان ما يحدث هو "سد خانة" لحصول المحظوظ على 14364 يورو شهرياً أى أكثر من 35 ألف يورو أى مكافأة نحو ربع مليون جنيه "بسيطة"!

نموذج آخر نعرض له والمتعلق بالسيد/ ابراهيم خليل مدير المكتب السياحى المصرى باستكهولم (السويد) حيث ثنتهى خدمته بالمكتب فى 20/4/2007.. ويبدو ان رئيس هيئة التنشيط السياحى ومستشاره قررا التدليس وتزوير الحقائق على وزارة الخارجية بعدم ذكر مدد العمل السابقة حتى يتم استمراره بالمخالفة للوائح والاحكام فصدر قراراً جديداً بنقله إلى مكتب طوكيو حتى لو جاءت الشكوى فيمكن أن تمر فترة لتهدأ الامور على طريقة كل شئ فى مصر ينسى بعد حين ليتسم عمله باليابان وهو ما يعنى المخالفة بل وقمة التحدى..

{ اسألوا وزير السياحة }
حاة أخرى تثير الغرابة إذ ان صاحبتها تحمل الجنسية الفرنسية ومتزوجة من مواطن فرنسى الاصل وتحمل جواز سفر دبلوماسى وهو ما يثير علامات التعجب فى توليها مدير مكتب مصرى بالخارج

فالسيدة ناهد رزق كانت تعمل سكرتيرة محلية إلى أن تمكنت من استصدار قرار من وزير السياحة الاسبق بتعيينها بمكتب السياحة المصرى ببلجيكا ثم تقرر نقلها إلى مكتب فرنسا (بلدها) واستمرت فيه اربع سنوات حتى انتهت مدة عملها ومفترض عودتها إلى مصر.. ولأنه غير مصرية فيمكن لها "بالكوسة" البحث عن وسيلة لاستمرارها بالمرتب والبدلات الهائلة.. وهل امر يحتاج إلى اجابة من زهير جرانة وزير السياحة – على الأقل ليبعد عنه الشبهات – حيث انه يمتلك شركة تاروت للسياحة ويمكن أن تجئ المخالفة والصمت مقابل توريد مجموعات لشركة معالى الوزير؟!

إداً لا يعقل أن تكون مصر عقمت عن وجود من ابنائها من يصلح لهذا العمل أو أن "امحروسة" تنفرد مثلاً بالحديث بالفرنسية؟!.. ونفس التساؤلات لوزارة الخارجية والتى يبدو أنها آخر من يعلم!

ونحن لا نطالب تدخل وزارتا السياحة والخارجية عند كيفية تعيين المذكورة واستمرارها بالمخالفة للاحكام والتعليمات بل نطالب بمراجعة كافة المستندات المالية المتعلقة بعملها فى المكتب..

فتحت ايدينا خطاب مرسل منها – أى نهد رزق – إلى رئيس هيئة التنشيط السياحى بتاريخ 8/6/2005 تقول فيه: برجاء التكرم بالموافقة على تحمل المكتب فاتورة تنظيم لقاء يعقبه نقل استقبال للسيد/ فتحى نور مستشار وزير السياحة مع منظمى الرحلات والصحفيين بفندق scribe بباريس وقدرها 3400 يورو خصماً من حساب لصندوق بالمكتب

(فتحى نور يشغل الآن رئيس شركة مصر للفنادق ورئيس غرفة الفنادق بالاتحاد المصرى للغرف السياحية وأجره يزيد عن 40 ألف جنيه شهرياً)..

والسؤال كيف تحدد هذا امبلغ. وهل هو يعادل مجرد حفل استقبال أم أنه من تكية المال السائب؟! وهل المقصود من تحديد اسم الفندق أن الأمر مجرد تسوية أوراق ومستندات وسداد فاتورة اقامة سعادته على حساب "التكية".. وهو نموذج ليس للمكتب المذكور أو لأشخاصه فحسب بل لمعظم المكاتب المصرية بالخارج والتى تنفق فيها المليارات من العملات الصعبة بناء على فواتير بنظام التسويات و"التستيف" لعدم وجود رقابة جادة أو لاستضافة المراقبين ليتذوقوا جمال هذه المدن ويعودوا سالمين غانمين ساكتين صامتين!!

{ ما رأى مجلس الشعب؟!}
حالة تالية فى مسلسل حالات المجاملات تستوجب استجواب من مجلس الشعب ورئيسه د. فتحى سرور وهى حالة يسرية العوضى والمحدد بشأنها المذكرة المعروضة من رئيس هيئة التنشيط السياحى فى 30/8/2006 على زهير جرانه وزير السياحة والتى جاء بها:

المصدر: كتاب المكتب السياحى بفرانكفورت

الموضوع: مد عمل السيدة يسرية العوضى بالمكتب

العرض: ورد بكتاب المكتب أنه فى حاجة ماسة لعمل وجهود السيدة/ يسرية العوضى الخبيرة الاعلامية نظراً لخبرتها فى المجال الاعلامى بالمانيا....الخ

الرأى: مد العمل للسيدة المذكورة كخبيرة اعلامية بمكتب فرانكفورت لصالح العمل

السؤال: (وهذا ليس بالمستند!!).. أليست السيدة المذكورة أيضاً حاصلة على الجنسية الألمانية.. وألم يذكر عند اثارة موضوع الجنسية الألمانية لأحد أعضاء مجلس الشعب ان من يحصل عليها تكون الاولوية لهذه الجنسية فكيف تكون مسئولة بمكتب مصرى؟!.. وأليست المذكورة تعمل بالخارج منذ عام 1993 أى منذ نحو 14 سنة فكيف يجدد لها رغم نهى حكم المحكمة الادارية واللوائح عن ذلك؟!.. أم أن "الكوسة" فوق القوانين؟!

اسئلة عديدة فى انتظار اجابة بمجلس الشعب..

ونفس التساؤلات والاستفسارات عن حالة أميمة الحسينى مساعد مدير مكتب نيويورك حيث أنهى الحاقها ثم أعيد مرة أخرى للعام الثانى عشر على التوالى.. وإذا كانت المجاملات فى السياحة فكيف مر هذا على وزارة الخارجية.. أم ان التوصية لا تصد ولا ترد.. وهو أمر أيضاً معروض على رئاسة مجلس الشعب!..

علماً بأن هذه الحالت وغيرها كانت محل استفسارات ضمت أيضاً أسماء سيد نوفل مدير مكتب موسكو وايدن نور مدير مكتب نيويورك ومحمود عبد الوهاب مدير مكتب وارسو وريهام وحيد الملحق بمكتب بلجيكا وغيرهم..

وان المجاملات لم تتوقف عند العمل بمكاتب السياحة بل وفى كافة المكاتب الاخرى مقابل "...." وسبق ان كشف لنا مسئول بوزارة الصحة عن استمرار أحد العاملين بمكتب الصحةالمصرى بنيويورك لسنوات طويلة بطريقة مريبة بل ان مدير المكتب الحالى كان موضع علامات استفهام وتعجب اثناء وجوده بالوزارة..

هذه الحالت تستوجب المسائلة عن اهدار المال العام.. وتستوجب الكشف عن أصحاب التوصيات والمجاملات والكوسة.. وتستوجب اعلان وزارة الخارجية عن رأيها فى تلاعب عرض وزارة السياحة للحالات صاحبة التوصيات ومدى تورط وزارة الخارجية ذاتها فى بعض المجاملات.. وقبل وبعد هذا كله لا يكون غريباً إذا حصلت مصر – بكل ما تملكه من مقومات سياحية – على المركز رقم 58 حسب توصيف أكبر مؤتمر دولى للسياحة؟..

ان الأمر أكبر من أن يقال لدينا أجهزة رقابية وجهاز محاسبات أو سفر أعضاء بمجلس الدولة للخارج للمتابعة بالخارج.... فما عرضنا له وبالطبع هناك أكثر منه يستوجب مسائلة هذه الأجهزة!!