وزارة السياحة‏..‏ تخالف قراراتها‏!‏

فجر اتهام النائب طلعت السادات ورفع الحصانة البرلمانية عنه قضية بيزنس شركات السياحة التي ارتفع رسم الترخيص الخاص بها من‏200‏ ألف جنيه قبل تعديل قانون السياحة ليصبح‏2‏ مليون جنيه بعد التعديل. الذي جعل نشاط الشركات مقصورا علي السياحة الدينية او الداخلية فقط‏,‏ بينما كان يمكنها العمل في كل المجالات السياحية قبل التعديل‏.‏
الاتهام فجر أيضا قضية الاستفادة من التعديل القانوني قبل اجرائه لعلم بعض النواب بتفاصيله قبل فترة من وضعه علي الأجندة التشريعية‏..‏ فهل يجوز للنائب أي نائب أن يستفيد من التعديل التشريعي لمصلحته؟‏!‏
ويوضح الدكتور فريد اسماعيل عضو مجلس الشعب أنه تقدم ببيان عاجل الي رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بخصوص ما قامت به الوزارة من منح تراخيص لانشاء شركات سياحة قبيل إقرار القانون الخاص بتنظيم شركات السياحة وعملها والتي تقترب من‏500‏ شركة اعطيت في معظمها للمحظوظين من كبار رجال الأعمال وبعض النواب عن طريق المحاباة والمجاملات‏.‏
ويضيف أن الأمر الآن تنقصه الشفافية ويخالف الدستور في عدم المساواة بين كل المواطنين في الحصول علي التراخيص‏,‏ والأخطر أن هناك عددا من نواب المجلس حصلوا علي تراخيص بشركات بالاستفادة من عضويتهم وحصانتهم خاصة بعدما أقرته المادة‏95‏ من الدستور من أنه لايجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا‏.‏
مخالفات الوزير
ويؤكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب انه تقدم بطلب احاطة موجه الي الدكتور رئيس مجلس الوزارء والسيد وزير السياحة‏,‏ مؤكدا أن الوزير خالف أحكام القانون عندما قام بالترخيص لنحو‏500‏ من الشركات السياحية الجديدة‏,‏ في الوقت الذي رفض فيه تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ لامتناعه ودون وجه حق عن الترخيص لشركات سياحة لآخرين برغم صدور أحكام لمصلحتهم من محكمة القضاء الاداري‏,‏ ولقد خالف الوزير القرارات الصادرة منه أرقام‏240‏ لسنة‏2005‏ و‏519‏ لسنة‏2005‏ و‏568‏ لسنة‏2006‏ و‏36‏ لسنة‏2008.‏
ويوضح بكري أن مخالفة الوزير لقراره رقم‏240‏ لسنة‏2005‏ الصادر بتاريخ‏2005/5/10‏ بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة طبقا للقانون‏38‏ لسنة‏1977‏ م بتنظيم الشركات السياحية لمدة ستة أشهر أي ابتداء من‏2005/5/10‏ تاريخ صدور القرار وحتي‏2005/11/10‏ وذلك باصداره العديد من الترخيص لشركات سياحية عامة فقرة‏(1)‏ خلال مدة الوقف الواردة بالقرار ويضيف مصطفي بكري ان وزير السياحة خالف قراريه رقم‏519‏ لسنة‏2005‏ و‏568‏ لسنة‏2006‏ في الآتي‏:‏
في يوم‏2005/11/19‏ صدر القرار الوزاري رقم‏519‏ لسنة‏2005‏ بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام‏,‏ أي ابتداء من‏2005/11/19‏ وحتي‏2006/11/19-‏ وبتاريخ‏2006/11/19‏ اصدرت وزارة السياحة القرار الوزاري رقم‏568‏ لسنة‏2006‏ بتجديد العمل بالقرار الوزاري‏519‏ لسنة‏2005‏ لمدة عام آخر والخاص بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام أي ابتداء من‏2006/11/19‏ وحتي‏2007/11/19.‏
وبتاريخ‏2007/11/29‏ وافق وزير السياحة علي السير في اجراءات ترخيص احدي شركات السياحة وذلك بالمخالفة لقراره رقم‏568‏ لسنة‏2006‏ والذي بموجبه كان يجب علي الوزير والمسئولين بالوزارة الالتزام بهذا القرار الصادر منه بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة بجميع فئاتها لمدة عام ابتداء من‏2006/11/19‏ وحتي‏2007/11/19‏ وأيضا بتاريخ‏2007/4/5‏ وافق وزير السياحة علي السير في اجراءات ترخيص شركة سياحية عامة فقرة أ بالمخالفة لقراراته الوزارية أرقام‏568‏ لسنة‏2006‏ والقرار‏519‏ لسنة‏2005‏ وبتاريخ‏2007/5/24‏ وافق وزير السياحة علي السير في اجراءات ترخيص شركة سياحية عامة فقرة‏(‏ أ‏)‏ وصدر الترخيص في‏2007/7/9‏ وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية السالف بيانها‏..‏
وخالف وزير السياحة قراره رقم‏36‏ لسنة‏2008‏ في‏..‏ أنه بتاريخ‏2008/1/22‏ اصدر الوزير هذا القرار متضمنا وقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لمدة عام‏.‏
غير أنه خالف هذا القرار بموافقته الصريحة علي ترخيص العديد من الشركات السياحية بجميع فئاتها‏.‏
وبتاريخ‏2008/2/10‏ وافق وزير السياحة بشخصه علي السير في اجراءات ترخيص شركة سياحة عامة فقرة‏(‏ أ‏)‏ وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم‏36‏ لسنة‏2008‏ السالف بيانه وبتاريخ‏2008/3/11‏ وافق وزير السياحة بشخصه علي السير في اجراءات ترخيص شركة سياحية عامة فقرة‏(‏ أ‏)‏ وذلك بالمخالفة لذات القرار‏..‏
ومخالفا لذات القرار الوزاري‏..‏
وبتاريخ‏2008/8/19‏ تم ترخيص شركة أخري موجب موافقة صريحة من وزير السياحة بترخيص الشركة وذلك أيضا بعد سداد مبلغ ستين ألف دولار المساهمة الاجبارية في جهود التنشيط السياحي بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم‏36‏ لسنة‏2008.‏
ويوضح بكري أن الغريب في الأمر أن بعضا ممن حصلوا علي تراخيص شركات باسمائهم وباسماء زوجاتهم أو أمهاتهم أو أقاربهم قد قاموا ببيع هذه الشركات بمبالغ تصل إلي نحو‏2‏ مليون جنيه للشركة الواحدة‏.‏