تقرير جهاز المحاسبات يكشف ويفضح:

· مكافآت مدير الأمن وأعوانه مخالفة للقانون ومخالفة الضباط دون علم الداخلية!
· الدولة أسست شركة سياحية وتركت أرباحها للغير لمدة 15 عام!
· فندق حكومى بسانت كاترين للبوم والغربان!
· التلاعب فى ميزانية هيئة التنشيط السياحى!
كتب: على القماش
كشف تقرير جهاز المحاسبات عن مخالفات عديدة وإهدار المال العام والاستيلاء على أموال الدولة على حساب محدودى الدخل فى قطاع السياحة وفى المحليات.. ونحن نعرض لبعض هذه النماذج والصور التى تكشف عن استباحة المال العام..
فتقرير الجهاز يشير إلى أن مكتب محافظ جنوب سيناء اشترى شيكولاته بمبلغ 196.936 ألف جنيه أى (200 ألف إلا ثلاث جنيهات!!) وإهدائها لكبار الزوار بفرع مكتب المحافظ بالقاهرة.. ووصف التقرير هذا التصرف بأنه إسراف وإنفاق مظهرى لا يتماشى مع السياسة المعلنة للدولة التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق ومخالفة لتعليمات رئيس الوزراء بحظر الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والاجهزة والهيئات العامة شراء ما يتعلق بالإنفاق المظهرى.. فضلاً على أن كافة كبار الزوار تستقبلهم المحافظة فى شرم الشيخ بسيناء وهو ما يشير إلى عدم وجود دور حقيقى لمكتب المحافظ بالقاهرة والذى تم فيه شراء الشيكولاته بهذه المبالغ الباهظة!.. وقد اشار التقرير إلى تفاصيل وقائع الشراء ومعظمها من محل "محظوظ" بمدينة نصر مما يوحى بعلاقة خاصة ومشبوهة مع هذا المحل.. وقد أدى كله إلى تهكم بعض العاملين بالمحافظة بان النشيد الوطنى للمحافظة سوف يتغير إلى " ما تجيب لى شيكولاته يا بلاش.. يا ولا.. الشيكولاته ساحت.. ساحت ماطرح ما راحت!..
وفى مسلسل الاستيلاء على المال العام على حساب محدودى الدخل يشير التقرير إلى الاستيلاء على 12 مليون جنيه من مخصصات الاسكان الاقتصادى ومحدودى الدخل.. فالمادة رقم 28 من قانون الادارة المحلية تشير إلى أن حصيلة التصرف فى الأراضى المخصصة للبناء (أراضى الدولة) ومقابل الانتفاع بالشواطئ بالمحافظات الساحلية تخصص للاسكان الاقتصادى إلا أن هيئة التنشيط السياحى استولت على هذه المبالغ لحسابها الشخصى وقدرها 12 مليون و924 ألف جنيه أى نحو 13 مليون جنيه.. وبالطبع ليس الغرض وحده تجاهل موارد إسكان محدودى الدخل بل أيضًا إخفاء فشل التنشيط السياحى وإظهار الهيئة بمظهر تحقيق الإيرادات والإنجازات.. فكل الأمور فى النهاية تتساوى فحتى مع بناء مساكن لمحدودى الدخل فإن المحظوظين يستولون عليها!
هذا الاستهتار بالمال العام أدى إلى صرف المسئولين مكافآت لأنفسهم بالمخالفة للقانون.. فكتاب الأمين العام للأمانة العامة للادارةالمحلية اشار إلى عدم صرف أى مبالغ من مشروعات التنمية بالمحافظات للمسئولين.. وكتاب مجلس الوزراء يحظر إصدار رؤساء المصالح أية قرارات تقرر لهم مزايا أو مكافآت أو حوافز بينما قام سكرتير عام المحافظة عند إنتهاء خدمته باصدار قرار باستخراج سلفة مؤقتة قدرها عشرة الآف جنيه لصرف مكافأة لنفسه ولمدير الأمن ولرئيس المباحث مع إنتهاء خدمتهم.. وإذا كانت تعليمات رئيس الوزراء تلزم باسترداد مثل هذه المبالغ إلا أن الواقع العملى عدم استرداد المبالغ من مدير الأمن أو السكرتير العام أو أى مسئول!
ورغم تعليمات وزارة الداخلية أنه فى حالة رغبة أى جهة حكومية خارج الوزارة صرف مكافأة للضباط أو العاملين التابعين للداخلية يجب إخطار اللواء مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية.
إلا أن تقرير جهاز المحاسبات أشار إلى حصول عدد من ضباط الشرطة بسيناء على مكافآت من حصيلة النظافة والتجميل والطرق دون إخطار الوزارة!
وفى مسلسل تكية المال السائب بهيئة التنشيط السياحى كشف تقرير الجهاز عن مساهمة الهيئة ب15 ألف سهم قيمة السهم مائة جنيه أى بمبلغ 1.5 مليون جنيه فى شركة رواد دهب للتنمية السياحية.. ومنذ تأسيس الشركة والمساهمة فيها عام 1991 أى منذ 15 عامًا كاملة لم تحصل الهيئة على مليم واحد رغم أن شركات السياحة تحقق عائد يعيد المبلغ المدفوع فى رأس المال خلال فترة قصيرة جدًا مما يعنى اهدار الملايين.. ترى لو أن هذه الاسهم تخص شخص من أمواله الخاصة هل كان سيلتزم الصمت لمدة 15 عامًا؟!
ولا يتوقف العبث عند هذا الحد فقد قامت وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى بإقامة فندق السلام بسانت كاترين.. ونظرًا للجهل بالإدارة فقد جاء القرار بتأجيره إلا إنه لم يؤجر منذ سنوات والأسباب معروفة وأولها أنه عند بناء الفندق لم يلاحظوا عدم وجود مطار بسانت كاترين يساعد على حركة السياحة الخارجية مع وجود تفتيش مستمر ومراجعات ويصل الأمر إلى الاحتجاز لأى شاب مصرى يرغب فى السياحة بسيناء أى بوطنه.. وعليه تحول الفندق إلى سكن للبوم والغربان!
ومن هذا كله لا يعرف أحد تفسيرًا لعدم ذكر ميزانية الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى بجنوب سيناء لمبلغ 275809 دولار بدعوى أن الميزانية تذكر المبالغ بالجنيه المصرى بينما المبالغ المذكورة والواردة من حصيلة رسوم زيارة جزيرة فرعون بالدولار.. والذى لم يكن يعرف أنه سيجئ فراعنة بعده بهذا الشكل!..
وإلى لقاء آخر فى الاستيلاء على المال العام وتقارير جهاز المحاسبات التى تنتهى إلى الحفظ فى الأدراج دون إحالة مسئول للنيابة أو محكمة الجنايات..