"ثقافة الشعب" ترفض فتح ملفات القابضة للسياحة والإسكان

رفضت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى اجتماعها برئاسة اللواء أحمد أبو طالب فتح ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما، فى ضوء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل الذى كشف عن العديد من وقائع الفساد الخطيرة وإهدار المال العام.
جاء ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه اللواء أحمد أبو طالب رئيس اللجنة وهشام مصطفى خليل وكيل اللجنة، موقف ممثلة الشركة القابضة من أبادير العضو المتفرع فى مجلس إدارة الشركة وعدم ردها على كافة الاتهامات التى وجهها النائب للشركة والتى احتوت على العديد من الجرائم.
فيما طالبت اللجنة تأجيل الاجتماع حتى حضور الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعلى عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة.
كان النائب الدكتور فريد إسماعيل قد كشف عن العديد من المخالفات المالية الجسيمة واستحواذ رئيس مجلس إدارة الشركة ومعاونيه عن أموال الشعب من خلال صرف العديد من المكافآت وبدلات الجلسات والسفر إلى الخارج، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودبى دون أى عائد من وراء تلك السفريات على الشركة.
أكد النائب أن اللواء على عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة عضو فى أكثر من مجلس إدارة، وأن المكافآت التى يحصل عليها أكثر من مليون جنيه رغم أن عمره قد تعدى السبعين ومعه أيضاً منى أبادير التى وصل عمرها إلى 72 عاماً، وقال النائب إننا أمام حالة فساد وإهدار للمال العام تستجوب إجراء تحقيقات من قبل النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، طالب اللواء أحمد أبوطالب رئيس اللجنة من ممثلة الشركة التوقف عن الحديث، وقال موجهاً حديثه إليها الأستاذة غير جاهزة للرد على تلك الاتهامات، كما طالبها بضرورة حضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومعه الحساب الختامى للشركة والذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء اللجنة، كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتى تقدر ب9 شركات.
أكد المحاسب نبيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوت" أن فنادق الشركة كانت متهالكة عندما تسلم عمله فى عام 2004، بالإضافة إلى وجود قرارات بالبيع وضعف الاستثمارات، وقال إن الأرباح الصافية للشركة فى عام 2004 وصلت إلى 170 مليون جنيه ارتفعت إلى 292 مليون جنيه فى عام 2009 نتيجة التطوير والإدارة الجيدة، وأضاف أن شركات السياحة كانت تتهرب من فنادق الشركة حتى عام 2004، وأوضح أن زيادة رأس مال الشركة فى شركة المنتزه لم تكن بغرض زيادة أعضاء مجلس الإدارة، وإنما كان بناء على طلب هيئة الاستثمار بألا يقل رأس المال عن 30 مليون جنيه مناصفة بين البنك الأهلى وشركة إيجوت ونفى نبيل سليم مسئولية الشركة عما شاب عقد بيع فندق شيراتون الغردقة من عوار قانونى وعيوب فنية، مشيراً إلى أن العقد مع المستثمر السعودى حصل على قرار من رئيس الوزراء بتحويل المنفعة العامة للشارع إلى المنفعة الخاصة.. وقال إن الشركة أقامت دعوى تحكيم على المستثمر الذى اشترى الفندق عام 1992 ولم يقم بتشغيله حتى الآن، وأضاف أن المحافظة أقامت دعوى قضائية ضد الشركة والمستثمر.
وأوضح سليم أن عقد البيع لا يتضمن أى التزامات على المستثمر ورفض اقتراح النائب هشام مصطفى خليل بمصادرة فندقى المرديان وشيراتون الغردقة من المستثمر السعودى أسوة بتونس التى صادرت الفنادق التى اشتراها هناك بسبب الإضرار باقتصادها القومى.