لجنة برلمانية تنتظر (حد كبير) ليرد على اتهامات إهدار المال العام فى السياحة

اعترف نبيل سليم رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب أمس أن الشركة قامت بإبرام عقود مع بعض المستثمرين العرب ببيع فنادق «الميريديان» وجراند حياة وشيراتون الغردقة دون وضع التزامات على هؤلاء المستثمرين، فى حين أن العقود تضمن حقوقهم فى التملك وتسجيل الأرض.
فيما رفضت اللجنة فتح ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما فى ضوء طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب الدكتور فريد إسماعيل الذى كشف عن العديد من وقائع الفساد الخطيرة.
وانتقد اللواء أحمد أبوطالب رئيس اللجنة وهشام مصطفى خليل وكيل اللجنة موقف ممثلة الشركة القابضة منى أبادير وعدم ردها على جميع الاتهامات التى وجهها النائب للشركة والتى احتوت على العديد من الجرائم.
وطالبت اللجنة بتأجيل الاجتماع وضرورة حضور الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وعلى عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة.
وكان النائب الدكتور فريد إسماعيل قد كشف عن العديد من المخالفات المالية الجسيمة واستحواذ رئيس مجلس إدارة الشركة ومعاونيه على أموال الشعب من خلال صرف العديد من المكافآت وبدلات الجلسات والسفر إلى الخارج، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودبى دون أى عائد من وراء تلك السفريات على الشركة.
وأكد النائب أن اللواء على عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة عضو فى أكثر من مجلس إدارة وأن المكافآت التى يحصل عليها سنويا وبدل الجلسات تصل إلى أكثر من مليون جنيه، رغم أن عمره قد تعدى السبعين، ومعه أيضا منى أبادير التى وصل عمرها إلى 72 عاما، وقال النائب إننا أمام حالة فساد وإهدار للمال العام تستوجب إجراء تحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال النائب إن ما يحدث داخل الشركة القابضة يتطلب الاطلاع على إقرار الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الذين تربحوا من المال العام بصورة خطيرة، مهددا بإبلاغ النائب العام عن تلك الفضائح.
من جانبها حاولت منى أبادير العضو المنتدب المتفرغ للشركة القابضة الدفاع عن مجلس إدارة الشركة وأرجعت الاستعانة بهم والاستمرار فى مواقعهم رغم بلوغهم سن التقاعد إلى «الخبرة التى يتمتعون بها».
وأكدت أبادير أن مكافأة الميزانية تحددها الجمعية العامة للشركة القابضة والمكونة من 11 فردا بمن فيهم ممثل العمال.
مشيرة إلى أنه لا يوجد سن للمعاش فى الشركة والأمر محكوم لعامل الخبرة.
من جانبه طلب اللواء أحمد أبوطالب رئيس اللجنة من ممثلة الشركة التوقف عن الحديث، وقال موجها حديثه إليها: «الأستاذة غير جاهزة للرد على الاتهامات الموجهة من النائب، ونحن نريد حد كبير للرد على تلك الاتهامات». كما طالبها بضرورة حضور رئيس مجلس إدارة الشركة ومعه الحساب الختامى للشركة والذى أعده الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء اللجنة وكشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتى تقدر ب9 شركات.