وثائق جديدة فى قضية شيراتون الغردقة تكشف «أسباباً شخصية» فى النزاع

◄◄رئيس القابضة للسياحة: الشركة السعودية أنهت تعاقدى فى الميريديان فى 2005 وحصلت على 14 مليون جنيه تعويضاً
كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «اليوم السابع» مجموعة من الحقائق فى قضية النزاع على فندق شيراتون الغردقة بين الملاك من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والشركة القابضة للسياحة والسينما التى قامت ببيعه لها من خلال مزايدة عالمية.
المستند الأول هو وثيقة تكشف سر نزاع قديم بين على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما الحالى، صاحب النزاع مع المستثمر السعودى، وبين مجموعة الشركات السعودية المصرية للاستثمار السياحى المالكة لفندقى شيراتون الغردقة وميريديان، حيث كان عبدالعزيز يعمل مديرا عاما لمجموعة المريديان والتى كانت تدير فندق جراند حياة القاهرة خلال الفترة من 1998 وحتى عام 2005، والتى انتهت بقيام الشركة بإنهاء عمله وحدوث نزاع بين الشركة وبينه بسبب إنهاء التعاقد قبل إتمامه.
المستند الثانى هو عبارة عن عقد بيع نهائى تم تحريره عام 1992 بين طرفين، الأول هو شركة فنادق مصر الكبرى، وهى شركة تابعة للشركة القابضة للسياحة فى ذلك الوقت كبائع، وبين الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتنمية كمشتر لأراضى الفندق والمنشآت المقامة عليها على مساحة 18 فدانا مقابل 15 مليون دولار، على أن يكون الطريق الواقع أمامه ضمن التعاقد بعقد اتفاق آخر مع المحافظة. المستند الثالث يحتوى على عقد اتفاق بين فؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، ويوسف عفيفى، محافظ البحر الأحمر، وبين الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية كشركة مساهمة ويمثلها فى التوقيع عبدالله الحديثى، لبيع أراضى فندق شيرتوان الغردقة المحيطة بالفندق والواردة بالقرار الجمهورى رقم 28 لسنة 1998، والذى تم من خلاله تخصيص الأراضى المحيطة بالفندق والطريق المقابل له والتى يصل إجمالى مساحتها 88 فدانا طبقا لتقدير المحافظة.
ونص التعاقد على السماح للشركة بالقيام بأعمال ردم داخل البحر بعمق 30 متراً بمواجهة المنطقة المخصصة للاستغلال السياحى، على ألا تؤثر على طبيعة الشاطئ بالمنطقة، على أن يتم المحاسبة عليه طبقا لأسعار المساحة الأصلية إلا أنهم فوجئوا بمحافظة البحر الأحمر تقوم بهدم المنشآت المقامة، وسحب الأراضى وطرد العاملين من المبانى المقامة لهم على الأراضى التى اشترتها الشركة فقامت الشركة بتحرير بلاغات رسمية ضد المحافظة.
مسؤولو الشركة السعودية المصرية، أكدوا أن الشركة حصلت على جميع الموافقات الرسمية من الحكومة لإتمام المشروع، وقامت بتسديد كامل السعر المسجل بالتعاقد فورا وبتحويلات بنكية وقامت بالإنفاق على البنية التحتية والإنشاءات، بجوار الفندق بمبلغ تجاوز 42 مليون دولار فى حين رفضت المحافظة بناء مارينا لليخوت على الشاطئ مباشرة، وهو ما وافقت عليه الشركة داخل التعاقد ويعتبر مكاملاً رئيسياً للجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما هددت الشركة القابضة للسياحة والسينما بسحب الفندق من الشركة المالكة لتأخيرها فى تنفيذ المشروع طيلة 20 عاماً، هى مدة حصولها على الأرض من خلال رفعها قضية فى التحكيم التجارى، وذلك بعد أن أقام محافظ البحر الأحمر دعوى قضائية ضد شركة إيجوث بسبب تأخيرها فى تنفيذ المشروع. هذا من جانب الشركة السعودية فماذا على الجانب الآخر؟
حملنا الاتهامات إلى على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، حسب الأوراق التى حصلنا عليها، وسألنا: هل القضية الحالية هى عملية تصفية حسابات قديمة مع المستثمر السعودى؟
أكد عبدالعزيز أنه بالفعل تولى منصب المدير العام لمجموعة الميريديان وقامت الشركة عام 2005 بإنهاء التعاقد بينه وبين الشركة دون استكمال مدته مما دفع لإقامة دعوى تحكيم دولى ضد الشركة وحصل على تعويض 14 مليون جنيه، وفى نفس العام وتحديداً بتاريخ 1/ 8/ 2005 تولى منصب رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما ونفى تماما وجود أى خلافات شخصية بينه وبين الشركة.
كما أكد أن الشركة ليس لديها نص قانونى يسمح لها بسحب فندق شيراتون الغردقة من الشركة السعودية المصرية للاستثمار المالكة له والتى قامت بشرائه من الشركة المصرية للسياحة إيجوث منذ 20 عاماً من خلال مزايدة عالمية، وقال إن الشركة لا تملك الحق القانونى فى سحب الفندق، لأنه لا يعد مملوكا للشركة، ولكن الشركة تملك الحق فى مطالبة المستثمر بالإسراع فى إتمام المشروع.
وأشار إلى أنه فى حال عدم امتثال المستثمر للاستعجال من القابضة ستلجأ الشركة إلى رفع دعوى فى التحكيم التجارى للفصل بينهم، والتى لم تقم برفعها الشركة القابضة حتى الآن، حفاظا على حق المستثمر، بعد أن أنذرته بذلك وطلب منها تأجيل الدعوى التجارية.
مشددا على أن سحب الأرض والدعوى القضائية المقامة ضد إيجوث قامت بها المحافظة وليس للشركة دور فى ذلك، بل إن ما حدث هو إنذار المستثمر بالاستعجال فى المشروع وأمهلته الشركة ثلاثة أشهر قبل اللجوء للتحكيم.