«المركزى للمحاسبات»: مخالفات ب152 مليون جنيه فى ميزانية «التنشيط السياحى».. والمبلغ محوّل لمكاتب الهيئة الخارجية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عدداً من المخالفات المالية والإدارية، داخل الهيئة العامة للتنشيط السياحى، بشأن تسوية حسابات المبالغ التى حولتها الهيئة العام الماضى إلى مكاتبها الخارجية، فى بعض العواصم العالمية، موضحا أن هذه المخالفات تصل إلى 152 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن هناك نحو 116مليون جنيه مصرى و7 ملايين و500 ألف دولار، من ميزانية السنة المالية 2009- 2010، لم تتم تسويتها حتى الآن، منها مبلغ 37 مليون جنيه، كان يجب تسويته خلال شهر فبراير 2009.
وأخطرت ماجدة عبدالوهاب، مدير عام الحسابات، المنتدبة من وزارة المالية، لمراقبة الإجراءات المالية للهيئة، مدحت السكرى، رئيس القطاع المالى والإدارى والاقتصادى، أن عدم تسوية هذه المبالغ المحولة للمكاتب الخارجية، سواء بالجنيه المصرى أو بالحساب الدولارى، يعد مخالفة لأحكام المادة 18 من قانون وزارة الخارجية، التى تقضى بضرورة أن توافى الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وبصفة منتظمة كل شهر، بجميع مستندات الصرف.
وأوضحت ماجدة فى مذكرتها أن أرصدة المكاتب الخارجية، بلغت فى 30 يونيو 2009 نحو 156 مليونا و264 ألف جنيه، وأن المبالغ التى تمت تسويتها بلغت نحو 338 مليوناً و478 ألف جنيه، بينما المبالغ التى لم يتم تسويتها تبلغ نحو 116 مليون جنيه، فضلا عن أن ما لم تتم تسويته من المبالغ المحولة والمنصرفة بالحساب الدولارى للمكاتب الخارجية يبلغ 7 ملايين و500 ألف دولار.
وانتقد تقرير الجهاز المركزى، قيام الهيئة بالموافقة على مذكرة ماجد أبوسديرة، مدير مكتب مدريد، التى طلب فيها تنظيم ورش عمل تعريفية للشركات السياحية الإسبانية، ضمن الاتفاق الذى عقدته شركة مصر للطيران، مع طيران إسبانيا، بشأن تسيير رحلات داخلية مشتركة بين الشركتين إلى مطارات جزر البريز والجنوب الإسبانى وبالما دى مايوركا، موضحا أن هذا الاتفاق تكلف 20 ألف يورو، على الرغم من أن «مصر للطيران» لها مكتب تمثيلى فى العاصمة الإسبانية «قادر على الدعاية والترويج لنفسه ولشركته».
كما انتقد التقرير حصول أحمد شكرى، مدير المكتب السياحى فى بولندا، على «ميزانية للدعاية والأنشطة الإدارية مسبقا، وقيامه بطباعة عدد 11 ألفاً و500 ملصق سياحى ونشرة دعائية، لتوزيعها فى معرض «T.T.R» الذى عقد فى بولندا فى الفترة من 25 إلى 28 مارس 2010 بتكلفة بلغت 39 ألف يورو، أى ما يعادل 293 ألف جنيه، بواقع 24 جنيها لنسخة الملصق الواحدة، التى لا تتجاوز تكلفة طباعتها 2 جنيه فى المطابع التى تتعاقد معها الهيئة».