تقرير قضائي يكشف فسادا ماليًا بالمنطقة الصناعية بأبو رواش

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية النقاب عن إهدار 500 مليون جنيه في عمليات بيع أراضي الدولة التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية و الإستثمارية بأبو رواش.
وتبين من الأوراق تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، ومحافظ 6 أكتوبر حينذاك فتحي سعد، ونائبه محمد ياسين والسيد عبد الرحيم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية و الاستثمارية، والدكتور محمد أنس جعفر وأحمد عمر عرفة المستشارين القانوني و المالي السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة إسماعيل فريد محمود شكري رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية و الإستثمارية بأبو رواش السابق، وموسى محمود حسين علي سكرتير عام محافظة 6 أكتوبر، وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية و الاستثمارية سابقا و حاليا بقطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، وهناء محمود عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا و حاليا سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الاراضي بالمنطقة الإستثمارية لحساب صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة 6 اكتوبر وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 إستنادآ الى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات و وزارة المالية .
وتبين أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية و الإستثمارية رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن إحتساب و تحصيل فوائد التأخير ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لإعتمادها مما ترتب عليه ضياع 685 الف جنيه غرامات تأخير و فوائد على خزينة الدولة ..كما وافق المتهمون وافقوا على تأجيل اقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية و التطوير العقاري المملوكة لأحد رجال الأعمال، دون تحصيل فوائد تأخير مما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 أكتوبر حينذاك الدكتور فتحي سعد و نائبه محمد ياسين و السيد محمد عبد الرحيم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية و الإستثمارية، في مشاركة المتهمين في إرتكاب الوقائع المنسوبة اليهم بوصفهم
وأضاف التقرير، إنه إزاء عدم اختصاص النيابة الإدارية ولائيا بالتحقيق معهم، الأمر الذي انتهت معه إلى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد، مع طرح هذا الشق من الأوراق، و ذات الأمر أيضا انتهت إليه النيابة مع الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني السابق للمحافظة و أحمد عمر عرفة المستشار المالي السابق للمحافظة .
و جاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 مليون جنيه فروق أسعار الأراضي، وكذلك عدم إلغاء التخصيص وسحب الأراضي لعدم سداد المستحقات المالية، فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك و عضوية 6 وزراء آخرين وهم غير خاضعين لولاية النيابة الإدارية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحاكمة، وأوصت النيابة الإدارية بتعديل لائحة المنطقة الصناعية و الاستثمارية، بما يتفق مع القانون و عرضها على وزارة المالية لاعتمادها، و الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.