النيابة: فساد مالى بالجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بأبو رواش

كشف تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سعد خليل، النقاب عن إهدار أكثر من 407 ملايين جنيه فى عمليات بيع أراضى الدولة التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.
وتبين من الأوراق تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء ، ومحافظ 6 أكتوبر حينذاك فتحى سعد، ونائبه محمد ياسين والسيد عبد الرحيم وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية، والدكتور محمد أنس جعفر، وأحمد عمر عرفة، والمستشارين القانونى والمالى السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة إسماعيل فريد محمود شكرى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش السابق، وموسى محمود حسين على سكرتير عام محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا وحاليا بقطاع التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة التنمية الإدارية، وهناء محمود عبد العزيز سكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية سابقا وحاليا سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم للمحاكمة.
وكشفت تحقيقات رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الأراضى بالمنطقة الاستثمارية لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة 6 أكتوبر، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 استنادا إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.
وتبين أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن احتساب وتحصيل فوائد التأخير, ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لاعتمادها مما ترتب عليه ضياع 685 ألف جنيه غرامات تأخير وفوائد على خزينة الدولة.
كما وافق المتهمون على تأجيل أقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى المملوكة لأحد رجال الأعمال، دون تحصيل فوائد تأخير مما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 اكتوبر حينذاك الدكتور فتحى سعد ونائبه محمد ياسين والسيد محمد عبد الرحيم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية فى مشاركة المتهمين فى ارتكاب الوقائع المنسوبة اليهم، بوصفهم فإنه إزاء عدم اختصاص النيابة الإدارية ولائيا بالتحقيق معهم، الأمر الذى انتهت معه إلى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرح هذا الشق من الأوراق ،و ذات الأمر أيضا انتهت اليه النيابة مع الدكتور أنس جعفر المستشار القانونى السابق للمحافظة و أحمد عمر عرفة المستشار المالى السابق للمحافظة.
و جاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 ملايين جنيه فروق أسعار الأراضى، وكذلك عدم الغاء التخصيص وسحب الأراضى لعدم سداد المستحقات المالية، فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على الجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك وعضوية 6 وزراء آخرين وهم غير خاضعين لولاية النيابة الإدارية.