سياسيون جزائريون: "فضيحة القرن" تكشف علاقة السلطة بالفساد

شكك مراقبون وشخصيات سياسية في نية السلطات الجزائرية في كشف جميع خيوط "فضيحة القرن" بعد تسلم بطلها الرئيسي عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني الأسبوع الماضي، بعد عشر سنوات من لجوئه إليها فرارا من العدالة الجزائرية.
وكانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية البليدة حكمت بالسجن المؤبد على المتهم عبد المؤمن خليفة شهر مارس/ آذار 2007، بعد إدانته بتهم تكوين جماعة أشرار، والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال، واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.
وقال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، المعارضة، إن محاكمة عبد المؤمن خليفة ليس معناه متابعة المتورطين معه من المسؤولين والكوادر الذين قدموا له كل التسهيلات لإنشاء إمبراطوريته الورقية المنهارة.
وأضاف جاب الله في تصريح صحفي "إن تسلم عبد المؤمن خليفة إجراء عادي، وتم بعد أن استنفذ المتهم كل إجراءات الطعن أمام القضاء البريطاني، وليس انتصارا للسلطة الجزائرية كما توهم السلطة الرأي العام الجزائري.
"لعبة غير بريئة"
من جهته اعتبر خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، بأن عودة فضيحة خليفة في هذا التوقيت بالذات، يندرج في إطار لعبة سياسية "غير بريئة" الهدف منها تغطية فضائح الفساد الكبرى الأخرى كالطريق السيار شرق - غرب وسوناطراك 1 و2"، وأكد بونجمة أمام أعضاء حزبه بولاية تيبازة بأن "محاكمة الخليفة اختبار حقيقي لنزاهة القضاء الجزائري وصورته المستقبلية ".
وتنفي السلطة الجزائرية وجود أي ارتباط سياسي بين تسلم الجزائر للمتهم الهارب عبد المؤمن خليفة والرئاسيات القادمة.
وقال عبد القادر مساهل، وزير الاتصال، إن ترحيل عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر "لا دخل للسياسة فيه"، وأوضح أن هذا الترحيل "أعطى مصداقية للعدالة الجزائرية".
ويؤكد الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي عبد الوهاب بولكروح أن محاكمة الخليفة لا تعني أن ذلك سيفتح شهية القضاء الجزائري لملاحقة كل الفاسدين الهاربين في الخارج وعلى رأسهم شكيب خليل، الوزير السابق للطاقة والمناجم، "فالقضاء الجزائري لم يصل إلى درجة الاستقلالية التي تجعله يتحرك دون إخطار من السلطة الفعلية في البلاد".