كشفت مصادر على صلة بملف العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية لصحيفة «الفجر»، أن السلطات الجزائرية رفضت مجددا مشاركة فرنسا في أي نشاط أمنى عملياتى يدخل في إطار مكافحة الإرهاب بأفريقيا بصفة عامة والساحل الأفريقي بصفة خاصة، ما أثار حفيظة السلطات الفرنسية التي راهنت كثيرا على الجزائر، لإضفاء شرعية على توسيع تدخلاتها العسكرية بأفريقيا حماية لمصالحها بالقارة تحت شعار مكافحة الإرهاب. ويبدو أن رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك آيرو، لم ينجح كليا في زيارته إلى الجزائر، رغم أن الزيارة جاءت بعد قمة الإليزيه «الأمن في أفريقيا»، وهى القمة التي شاركت فيها الجزائر تفاديا لسياسة «الكرسى الشاغر»، فيما يخص الأمن الأفريقي بوفد عالي المستوى. ولم يتمكن «إيرو» من انتزاع قبول الطلب الفرنسى للمرة الثانية على التوالى، والقاضى بمشاركة الجزائر الجيش الفرنسى في تدخلاته العسكرية بأفريقيا، ومنها في أفريقيا الوسطى تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، لاسيما بمنطقة الساحل الأفريقي التي تخوض فيها الجزائر حربا على الإرهاب منفردة منذ سنوات. يأتى تمسك الجزائر بهذا الرفض تطبيقا لمبادئها القاضية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول. وكان رئيس الوزراء الجزائرى السيد عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، أكدا أن الجزائر لا تشارك بأى جندى خارج التراب الوطنى.