تأجيل قضية إعادة محاكمة العادلى بتهمة غسيل الأموال ل 16 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.
تم فرض حراسة أمنية مشددة وغلق جميع أبواب الأكاديمية ولم يتم السماح بالدخول إلا بعد الطرق على الباب والتأكد من هوية الراغبين في حضور المحاكمة وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا وكذلك حقائبهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت وقائع الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا وتم إيداع العادلى قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الإعلام من اصطحاب أجهزة اللاب توب أو الكاميرات الفوتوغرافية.
كان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.