قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحًا حيث تم إيداع العادلى قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الإعلام من اصطحاب أجهزة اللاب توب أو الكاميرات الفوتوغرافية. كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عامًا تحصل لنفسة على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء اإسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع الزامة برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.