أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، نظر رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. الى جلسة 14 نوفمبر لدواعى امنية وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما “وزيرا للداخلية” بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولون عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة لة بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.
وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامع برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه