وصل، صباح اليوم الأحد، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر خامس جلسات إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم. وكان النائب العام أحال العادلى إلى المحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما ووزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسية بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة على العادلى في مايو2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.