وصل، منذ قليل، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لنظر خامس جلسات إعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال برئاسة المستشار محمد رضا شوكت. وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه "خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية"، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء". وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 على العادلي بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة قيمته 4 ملايين و513 ألف جنيه.